نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 4 صفحة : 156

لترجيح احتمال التخصيص ما لم تكن بمثابة توجب انس الذهن به (واما الوجه الثاني) ففيه مضافا إلى ما اوردناه على الوجه الاول، انه يمنع كون النسخ تخصيصا في الازمان الراجع إلى التصرف الدلالى (بشهادة) صحة النسخ عقيب العموم الازماني ولو بزمان يسير بلا استبشاعه (في مثل) قوله اكرم زيدا في كل يوم أو كل زمان، وقوله عقيب ذلك بزمان يسير نسخت هذا الحكم خصوصا قبل حضور وقت العمل بالعام (فانه) لو كان النسخ تخصيصا في الازمان يلزم في نحو المثال التخصيص المستهجن بل القبيح لكونه من التخصيص المستوعب لجميع افراد الازمنة (فصحة) النسخ في نحو المثال اقوى شاهد على عدم ارتباط النسخ بباب التخصيص الذي هو من التصرف الدلالي (بل التحقيق) في النسخ كما بيناه في مبحث العام والخاص هو كونه من سنخ التصرفات الجهتية الراجعة إلى التصرف في جهة الحكم، بعدم كونه مجعولا على مقتضى الجهات الموجودة في موضوعه المقتضية له، لا إلى التصرفات الدلالية الراجعة إلى عدم كون الدلالة مطابقا للمراد الجدي (ففرق) واضح حينئذ بين التخصيص والنسخ (فان) في باب التخصيص يكون المراد الجدى من العام على خلاف مدلوله، فيكون الخاص يتكفله للتصرف في الدلالة مبينا لما هو المراد الجدى من العام (بخلاف) باب النسخ، فان المراد الجدى فيه يكون على طبق مدلول العام بما هو عام، غاية الامر لا تكون ارادة الجد بالمدلول لبيان الجد بالمراد الواقعي، كما في التقية وبذلك يكون النسخ تصرفا في الحكم المجعول في المورد ومبينا لعدم كونه مجعولا على طبق الجد بالواقع على حسب المقتضيات الموجودة في مضوعوعه، من غير فرق بين ان يكون النسخ راجعا إلى اصل ثبوت الحكم، أو الي دوامه واستمراره من بيان انتهاء أمده أو ابتلائه بالموانع والمزاحمات أو غير ذلك من الوجوه في التي تقتضي الحكمة تحميل شئ على المكلف لامتحان أو غيره على خلاف الجهات الواقعية الموجودة من اظهار اصل ثبوت الحكم أو دوامه واستمراره مع علمه بانه ليس له في الواقع ثبوت ولا دوام واستمرار، لوجود

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 4 صفحة : 156

صيغة PDF

شهادة

الفهرست