نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 3 صفحة : 187

تعبدا، أو كون التعبد بكشف اللازم من لوازم التعبد بكشف الحيوة، ولكنهما من الاغلاط (إذ الاول) منهما ظاهر (الثاني) ايضا كذلك لعدم الملازمة بين التعبد بكشف الملزوم، والتعبد بشكف اللازم (فلا محيص) حينئذ من ابداء الفرق في حجية مثبتات الطرق والامارات دون الاصول بما ذكرناه من اشتمال كل من الطرق والامارات على حكايات متعددة كل واحدة منها في عرض الاخرى مشمولة لتعبد مستقل بخلاف مفاد الاصول كالاستصحاب، فانه لا يشمل الا ما هو متيقن سابقا ومشكوك لاحقا. بقى التنبيه على امور: (الامر الاول) ان ما ذكرنا من عدم اعتبار مثبتات الاصل انما هو فيما يلازم المستصحب واقعا من الامور العقلية وما يترتب عليها من الآثار الشرعية (واما) الآثار العقلية المترتبة على ما يعم الواقع والظاهر، فهى مما يترتب قهرا لثبوت موضوعها وجدانا، كوجوب الاطاعة في الاحكام، فإذا كان المستصحب حكما شرعيا يترتب باستصحابه جميع ماله من الاثر شرعيا كان ام عقليا، كوجوب الاطاعة عقلا ووجوب تحصيل مقدمته وحرمة ضده وفساده إذا كان عبادة بناء على اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده، بل ذلك غير مرتبط بباب المثبت، لان مورد الكلام في المثبت اللوازم العقلية المترتبة على وجود المست صحب واقعا، والاشكال فيها انما كان من جهة عدم احراز موضوعها ولو تعبدا بمعونة التنزيل الجاري في المستصحب، واين ذلك ولوازم الامر الظاهري المتحقق بالوجدان كما هو ظاهر (من هذا القبيل) باب تطبيق الكليات على الجزئيات كما في استصحاب الاحكام الكلية الثابتة لموضوعاتها، حيث ان تطبيقها على مواردها يكون من شئون العقل ولا يرتبط مثل هذا التطبيق العقلي بباب المثبت (وحينئذ) فلا مجال لمقايسة مثل هذه الآثار العقلية باللوازم العقلية المترتبة على وجود المستصحب واقعا ازاحة شبهة، قد يورد على ما ذكرنا من ترتب الآثار العقلية المترتبة على ما يعم الواقع والظاهر، بانه يصح ذالك على مسلك ارجاع التنزيل في لا تنقض إلى جعل المماثل (والا) فعلى مسلك ارجاعه إلى مجرد الامر بالبناء على وجود الاثر لا إلى جعل حقيقة فلا

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 3 صفحة : 187

صيغة PDF

شهادة

الفهرست