نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 436

عن الترك العمدي الموجب لوجوب الاعادة، وعدم امره به في الصورة الثانية (وكيف كان) هذا كله فيما يتعلق بالمقام الاول وهي صورة الاخلال بالجزء من طرف النقيصة، وقد عرفت ان مقتضى القاعدة الاولية فيه هي الركنية والبطلان بالاخلال بالجزء (الا في) خصوص باب الصلوة، فكان مقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من قوله لا تعاد فيها هو عدم الركنية فيما عدى الخمسة وعدم وجوب الاعادة بعد التذكر وزوال صفة النسيان " المقام الثاني " في بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا وسهوا (والكلام فيه) ايضا يقع من جهات ثلاث (الاولى) في تصوير وقوع الزيادة الحقيقة في الاجزاء والشرائط (الثانية) في بيان حكم كل من الزيادة العمدية والسهوية من حيث الصحة والبطلان بحسب ما تقتضيه القاعدة الاولية (الثالثة) فيما تقتضيه القاعدة الثانوية على خلاف ما اقتضته القاعدة الاولية (اما الكلام في الجهة الاولى) فتوضيحه يحتاج إلى تمهيد امور (الاولى) لا شبهة في انه يعتبر في صدق الزيادة الحقيقية في الشئ ان يكون الزائد من سنخ المزيد عليه وبدونه لا يكاد يصدق عنوان الزيادة الحقيقة، ولذا لا يصدق على الدهن الذي اضيف إليه مقدار من الدبس انه زاد فيه الا على نحو من العناية (نعم) الصادق انما هو عنوان الزيادة على ما في الظرف بعنوان كونه مظروفا لا بعنوان كونه دهنا، فقوام الزيادة الحقيقية حينئذ في اجزاء المركبات وشرائطها انما هو بكون الزائد من سنخ ما اعتبر جزء أو شرطا لها (فإذا كان) المركب بنفسه من العناوين القصدية كالصلوة متلا على ما هو التحقيق من ان حقيقتها عبارة عن الافعال والاذكار الخاصة الناشئه عن قصد الصلوتية، لا انها عبارة عن مجرد الافعال والاذكار والهيئات الخاصة ولا مجردة عن قصد الصلوتية بشهادة عدم حرمتها كذلك على الحائض إذا اتت بها على الكيفية الخاصة لا بعنوان الصلوتية، يحتاج في صدق عنوان الزيادة فيها إلى قصد عنوان الصلوتية بالجزء المأتى به ايضا، والا فمع فرض خلوه عن قصد الصلوتية وعنوان الجزئية لها لا يكون المأتى

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 436

صيغة PDF

شهادة

الفهرست