responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 427
بعد ما لم يكن للادلة اطلاق يقتضي الجزئية حتى في حال النسيان، يشك في ان الثابت في حق الناسي للجزء هي الطبيعة الواجدة للجزء أو الفاقدة له، فيكون من صغريات الاقل والاكثر الارتباطي، فيجري فيه حديث الرفع ويترتب على جريانه كون المأتى به حال النسيان مصداقا ظاهريا للطبيعة المأمور بها، فيترتب عليه عدم وجوب الاعادة بعد التذكر وزوال الغفلة، كجريانه في غير المقام مما كان الشك في اصل جزئية شئ أو شرطيته للمأمور به (من غير فرق) بين تطبيق الرفع على الاكثر المشتمل على الجزء المنسى أو تطبيقه على الجزء المنسى المشكوك دخله حال النسيان في المأمور به (وتوهم) ان الجزئية انما هي من الامور الانتزاعية الصرفة ولا معنى لتعلق الرفع بها في المقام (لانه) بالنسبة إلى مقام الدخل في المصلحة يكون الدخل المزبور تكوينيا لا تناله يد الوضع والرفع التشريعي، وبالنسبة إلى التكليف الفعلى الذي هو منشأ انتزاع الجزئية الفعلية لا يكون التكليف بنفسه قابلا للثبوت لولا الرفع للقطع بانتفائه في حال النسيان لمكان استحالة التكليف بما لا يطاق (مدفوع) بانه يكفي في صحة الرفع وجود المقتضى لثبوت التكليف والجزئية في حال النسيان الموجب لبقاء الامر المستلزم لوجوب الاعادة بعد زوال النسيان " نعم هنا اشكال آخر " لبعض الاعاظم قده، وحاصله ان اقصى ما يقتضيه الحديث انما هو رفع الجزئية ما دام النسيان ولا يقتضى رفعها على الاطلاق في تمام الوقت الا مع استيعاب النسيان تمام الوقت، فلو فرض انه ارتفع النسيان في الوقت بمقدار يمكن ايجاد الطبيعة المأمور بها بتمام مالها من الاجزاء والشرائط فلا تقتضي البرائة عن الجزء المنسى في حال النسيان عدم وجوب الفرد التام عليه في ظرف تذكره، بل مقتضى اطلاق الادلة هو وجوبه عليه، ولا ملازمة بين رفع الجزئية بادلة البرائة في حال النسيان لرفعها في ظرف التذكر، لان الشك في الاول يرجع إلى ثبوت الجزئية في حال النسيان، والثاني يرجع إلى سقوط التكليف بالجزء في حال الذكر، والاول مجرى البرائة، والثاني مجرى الاشتغال (وفيه ما لا يخفى) من الخلط بين رفع الجزئية بعنوان ما لا يعلم، وبين رفعها بعنوان النسيان (فان الذي) يقتضيه رفع الجزئية بعنوان المشكوكية انما هو بقاء الرفع ما دام بقاء موضوعه وهو الشك في الجزئية لا ما دام بقاء النسيان (فإذا كان) المفروض في المقام الشك في جزئية المنسى


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست