نهاية الافكار - العراقي، آقا ضياء الدين

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 319

اولا على وجه الاطلاق بل مقيدا بحال عدم ارتكاب الاخر، بمنزلة تردد خروج زيد وعمر وفي المثال في كونه على وجه الاطلاق أو مقيدا بحال عدم اكرام الاخر بنحو يلزم من خروج احدهما عن العموم دخولي الاخر فيه، فكما ان بعموم اكرم العلماء في المثال يعين التخصيص الاحوالي ويقال ان الوظيفة هو التخيير في اكرام احدهما وترك اكرام الاخر " كذلك " بعموم دليل الحليه في المقام لكل من المشتبهين بعين التخصيص الاحوالي ويثبت التخيير في اجراء احد الاصلين المتعارضين، جمعا بين عموم دليل الحلية لكل واحد من الفردين، وبين حكم العقل بعدم امكان الجمع بين الحليتين، بل التخيير في المقام اوضح مما في المثال * لان * المنع العقلي فيه بدوا انما كان عن الاطلاق الحالى في الاصل الجارى في كل واحد من الفردين الموجب للجمع بينهما في الحكم بالحلية، لا عن اصل عموم الحلية لكل واحد منهما ولو مقيدا بحال دون حال، فبالتقييد الحالى يرتفع المنع العقلي، وتصير النتيجة هو التخيير في اجراء احد الاصلين، بخلاف المثال فان الحكم بالتخيير فيه انما هو من جهة قضية الاقتصار على المتيقن خروجه بعد اجمال المخصص ودورانه بين كونه افراديا واحواليا (وتوهم) ان عدم جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالي انما هو من جهة عدم انحفاظ مرتبه الحكم الظاهرى مع العلم الاجمالي لا من جهة مخصص لعمومه * مدفوع * بما تقدم سابقا من عدم منافات مجرد العلم الاجمالي مع قطع النظر عن منجزيته عن شمول الاصل ثبوتا لاطراف العلم بعد الشك الوجداني في كل واحد منها * وبما ذكرنا * ظهر امكان تطبيق التخيير في المقام على التخيير في باب المتزاحمين * بتقريب * ان عدم امكان الجمع بين الفعلين في المتزاحمين كما يكون مانعا عن الاخذ باطلاق التكليفين في الفعلية لكونه من التكليف بما لا يطاق " كذلك " يكون حكم العقل بامتناع الجمع بين الحليتين مانعا عن الاخذ باطلاق الحليتين، وكما ان المانع في المتزاحمين لا يقتضى الا رفع اليد عن احدى الفعليتين لا عن كليتهما، كذلك لا يقتضي هذا المانع الا رفع اليد عن احدى الحليتين لا عن كليتهما (ولازمه) هو الالتزام بالتخيير في المقام ايضا، اما بالتقييد الحالى في اطلاق الحلية لكل من الطرفين، واما لكشف العقل الحلية التخييرية بعين كشف الحكم التخييري في

اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 319

صيغة PDF

شهادة

الفهرست