responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 156
الكلام في المقاصد فنقول: المقصد الاول في الاوامر وفيه مباحث: المبحث الاول فيما يتعلق بمادة الامر، ويقع الكلام فيه في جهات: الجهة الاولى في معنى الامر فنقول وبه نستعين ان الامر يطلق على معان: منها الطلب كما يقال امره بكذا أي طلب منه كذا. ومنها الشأن ومنه شغلني امر كذا أي شأن كذا. ومنها الفعل ومنه وما امر فرعون برشيد أي فعله. ومنها الشئ كقولك رأيت اليوم امرا عجبا. ومنها الحادثة والغرض كقولك وقع اليوم امر كذا وجئتك لامر كذا. و منها غير ذلك. ولكن التحقيق كونه حقيقة في خصوص الشئ الذي هو من الامور العامة العرضية لجميع الاشياء الشامل للفعل والشأن والحادثة والشغل ونحو ذلك فكان اطلاقه في تلك الموارد المختلفة بمعناه غايته من باب الدالين والمدلولين حيث اريد تلك الخصوصيات بدوال أخر من غير ان يكون الامر مستعملا في تلك الموارد في مفهوم الغرض والتعجب والفعل ولا في مصداقها بوجه اصلا. نعم ذلك كله بالنسبة إلى غير المعنى الاول وهو الطلب واما بالنسبة إليه فهو وان كان ايضا امرا من الامور وشيئا من الاشياء فكان من مصاديق ذلك العنوان العام العرضي، ولكن الظاهر كونه موضوعا بازائه بالخصوص ايضا قبالا لوضعه لذلك المعنى العام العرضي، كما ان الظاهر هو كونه من باب الاشتراك اللفظي دون الاشتراك المعنوي بملاحظة عدم جامع قريب بينهما، كما يشهد لذلك قضية اختلافهما من حيث الاشتقاق وعدمه فانه بمعنى الطلب يكون معناه اشتقاقيا فيشتق منه صيغ كثيرة من المصدر والفعل الماضي والمضارع واسمى الفاعل و


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست