الذات بالمبدأ حقيقة، بل يكفى فيه مطلق تلبسها به ولو عناية أو ادعاء كما في الميزاب جار باى نحو فرض من االعنايات، اما بتصرف في مدلول الكلمة واستعمالها في غير معناها الحقيقي، واما بتصرف في الاسناد مع ابقاء الكلمة على معناها الحقيقي بان كان الاسناد أي اسناد الجريان إلى غير ما هو له، واما بتصرف في الامر العقلي بمعنى التصرف في موضوع الجريان بادعاء كون الميزاب من مصاديق ما هو موضوع الجريان ثم اسناد الجريان إليه مع ابقاء الكلمة والاسناد على حالهما نظير قولك رأيت اسدا مريدا به الرجل الشجاع بعد ادعائك كونه هو الاسد، فانه على كل تقدير يصح جرى المشتق على الذات، وان كان المتعين من بين المحتملات المزبورة هو الاخير لكونه اقل عناية من غيره واقرب إلى الاعتبار وما يقتضيه الوجدان، فعلى ذلك لا وجه لما في الكفاية من المصير إلى المجاز في الاسناد في مقام الرد على الفصول، وان كان لا مجال ايضا لما افاده الفصول من الالتزام باعتبار الاسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في المشتقات.