ولكن هذا التوهم
فاسد ، لأن أخذ الموصول في سائر الفقرات بمعنى الموضوع والفعل من جهة إضافة
الاضطرار ونحوه إليه ، والفرض ان الاضطرار لا يقبل العروض على الحكم ، فمن ظهور
الفقرة في عروض الاضطرار على المراد بالموصول ، وكون المراد بالموصول هو معروض
الاضطرار لا غيره التزم بان المراد بالموصول هو الموضوع.
ومن الواضح ان
مقتضى ظهور الوصف في تعلقه ـ في نفسه وبلحاظ وحدة السياق ـ بما هو المراد من
الموصول وعروضه عليه بنفسه هو إرادة الحكم من الموصول فيما لا يعلمون لا الموضوع ،
لأنه لا يعرض عليه الجهل بنفسه ، فنفس القرينة التي بمقتضاها حملنا الموصول في
سائر الفقرات على الموضوع هي تقتضي إرادة الحكم من الموصول فيما لا يعلمون ، فلا
مخالفة لوحدة السياق ، بل هو أخذ بظاهر السياق.
أما الوجه في عدم
عروض الجهل على الموضوع بنفسه ، بل بعنوان آخر زائد عليه ، فلأن الموضوع ..
إما أن يراد به
الموجود الخارجي المشكوك .. أو يراد به العنوان الكلي.
فعلى الأول :
فالموجود الخارجي المشكوك كونه خمرا مثلا لا يتعلق الشك به ، بل يتعلق بعنوانه ،
فلا شك في وجود المائع لأنه معلوم ، وانما يشك في خمريته. فالشك لا يتعلق به بنفسه.
وعلى الثاني : فلا
يتصور الشك فيه ـ في موارد الشبهة الموضوعية ـ إلا بلحاظ انطباقه على الخارج ،
فمثلا الخمر لا يشك في وجوده ، وانما يشك في انطباقه على المورد الخاصّ في الخارج
، إذن فلا شك في وجود الموضوع الكلي ، وانما الشك في جهة زائدة على وجوده ، وهو
خصوصية وجوده في المورد الخاصّ المصطلح عليه بالانطباق.