وأنت خبير ، بأنه
بعد ان كان المراد من الحديث معلوما لم يكن البحث في جميع ذلك من اتحاد مفهوم
الرفع والدفع ، ومن كون الرفع هاهنا مستعمل في معناه حقيقة أو في معنى الدفع مجازا
وغير ذلك بذي أثر عملي أصلا في ما هو المستفاد من الحديث ، ولم نعرف السر في
اهتمام الاعلام بذلك ، فالاكتفاء بهذا المقدار متعين.
الأمر
الثاني : لا يخفى ان
المراد من الموصول في : « ما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه » هو المتعلق للحكم ، إذ
لا معنى للاضطرار إلى نفس الحكم.
وعليه ، فيقع
الكلام في ان اسناد الرفع إلى متعلقات الأحكام هل هو اسناد حقيقي أو اسناد مجازي ،
باعتبار انها غير مرفوعة حقيقة وانما المرفوع حكمها؟.
وثمرة هذا البحث
تظهر ..
أولا : في البحث
عن المراد بـ : « ما لا يعلمون » ، وانه خصوص الشبهة الموضوعية أو الأعم منها ومن
الشبهة الحكمية ، وذلك لأنه إذا فرض كون اسناد الرفع إلى المتعلق للحكم إسنادا
مجازيا امتنع إرادة العموم ، لأن اسناد الرفع إلى الموضوع المجهول الحكم يكون
إسنادا مجازيا ، واسناده إلى الحكم المجهول يكون إسنادا حقيقيا ، ولا جامع بين
النسبتين ، فيمتنع إرادة العموم لاستلزامه التعبير عن النسبتين بنسبة كلامية واحدة
وهو ممتنع.
وعليه ، فيسقط
الاستدلال على البراءة في الشبهات الحكمية بهذا الحديث.
وتوهم : اختيار
إرادة خصوص الشبهة الحكمية فيتحد الإسناد ويكون حقيقيا ولا ينافي كونه مجازيا
بالنسبة إلى الفقرات الأخرى ، لعدم امتناع ذلك بعد تعدد النسب الكلامية بتعدد
أطرافها في الكلام ، فيمكن ان يراد بإحداها