العلم لا يصدق
إيتاء الله المكلّف وإن صدق إيتاء الله سبحانه ، فالإيراد ناشئ عن قصر النّظر على
نسبة الإيتاء إلى الله سبحانه وقطع النّظر عن نسبة إيتائه إلى المكلف.
والّذي يتحصل : ان
إشكال استعمال اللفظ في أكثر من معنى وارد على الاستدلال بالآية.
وعلى أي حال ،
فظاهر الآية إرادة المال من الموصول لظهورها في كون المراد من الموصول فيها نفس
المراد من قوله : ( فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ ). ومن الواضح
إرادة المال من الموصول هنا. هذا مع ان إرادة مطلق الفعل تتوقف على تقدير القدرة
عليه لأنها هي المعطاة ، أو أخذ الإيتاء كناية عن الإقدار ، وكل منهما خلاف
الظاهر. كما ان إرادة الحكم تتوقف على جعل الإيتاء كناية على الاعلام وهو خلاف
الظاهر ، فان معنى الإيتاء هو الإعطاء.
هذا مع أن رفع
التكليف في صورة الجهل ظاهري ورفعه في صورة العجز واقعي.
والجمع بينهما في
إنشاء واحد لعله منشأ إشكال ، ولو أمكن تصحيحه فهو مئونة زائدة لا تثبت بالإطلاق ،
بل هي مانعة عن التمسك به كما لا يخفى.
وعليه ، فلا دلالة
للآية على المدعى.
وأما
السنة : فبروايات عديدة :
منها
: حديث الرفع : وهو رواية حريز
بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا
عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ،
والتفكر في الوسوسة في الخلق ( الخلوة خ ل ) ما لم ينطقوا