ثم ان المحقق
الأصفهانيّ قرب وضع اللام للتعيين بنحو آخر وهو : الالتزام بكونها موضوعة للدلالة
على ان مدخولها واقع موقع المعروفية والتعيين ، فهي تدل على تحقق النسبة بين
التعيين والمتعين ، كدلالة كلمة : « من » على وجود النسبة بين المبتدأ به والمبتدأ
منه ، و: « في » على وجود النسبة بين الظرف والمظروف.
وبالجملة :
الموضوع له أداة التعريف كالموضوع له في سائر الحروف هو الربط الخاصّ والنسبة
الخاصة ، فلا تدل الا على وقوع مدخولها موقع التعيين ، لا ان مدخولها أخذ ملحوظا
بما هو ملحوظ انتهى [١].
وقد يشكل : بان
المتقرر ـ كما تقدم ـ هو كون الحروف موضوعة للربط الذهني بين المفاهيم لا غير ،
وليست الإشارة الذهنية من المفاهيم ، بل هي كالإشارة الخارجية من سنخ الموجودات
والأفعال فان فعل النّفس كالفعل الخارجي ليس مفهوما كما لا يخفى. فالالتزام بان
اللام موضوعة للربط بينها وبين المشار إليه خروج عما هو المقرر ، وليس الربط بين
مفهوم الإشارة ومفهوم المشار إليه كالربط بين مفهوم زيد ومفهوم الدّار في مثل : «
زيد في الدار » ، بل الربط بين واقع الإشارة الذهنية لا مفهومها الموجود في الذهن
، بل نفس توجه الذهن إلى المعنى هو طرف الربط لا مفهوم التوجّه. فلاحظ.
ويندفع : بان
الحرف وان كان موضوعا للربط الّذي يكون طرفه المفهوم ، لكن لا يلزم ان يكون كلا
طرفي الربط مفهومين الا فيما قصد بالحرف الدلالة على الربط المضاف إلى كلا
الطرفين. وما إذا كان مدلوله هو الربط المضاف إلى أحد طرفيه ـ بان لم تلحظ إضافته
إلى الطرف الآخر في مقام الكشف وان كانت ثابتة واقعا ـ كان اللازم كون ذلك الطرف
مفهوما.
[١] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٥٤ ـ الطبعة الأولى.