المطلق والمقيد

عرف المطلق : بما دل على شائع في جنسه ، وقد أورد عليه : بعدم الاطراد وعدم الانعكاس.

وقد ذكر صاحب الكفاية ـ كما عادته في كل تعريف ـ ان هذه الإيرادات لا وجه لها ، لأن التعريف يقصد به شرح الاسم لا بيان الحد أو الرسم [١].

ولا يخفى انه لا أثر لذلك فالمتعين إهمال البحث فيه وإيقاع البحث في الألفاظ المعدودة من المطلق ونحوها وتعيين الموضوع له فيها.

وهي موارد :

الأول : اسم الجنس ، سواء كان اسما للجوهر كإنسان ورجل وفرس وحيوان. أو للعرض سواء كان متأصلا ، كسواد وبياض. أو انتزاعيا ، كالملك ونحوه. وعبّر صاحب الكفاية عن اسم الجنس للعرض الانتزاعي بالعرضي [٢] ، كما عبر عنه بذلك في باب المشتق [٣] وأورد عليه هنا كما أورد عليه هناك : بأنه

[١] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

[٢] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

[٣] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.