ثم ان السيد
الخوئي ( حفظه الله ) التزم بما ذكره المحقق النائيني من : ان الموضوع المقيد
بعرضه القائم به لا بد ان يؤخذ بنحو التوصيف في خصوص الوصف الوجوديّ ، ببيان : ان
العرض بما ان وجوده في نفسه عين وجوده في موضوعه ، لأنه متقوم بالغير في قبال
الجوهر القائم بنفسه ، فإذا أخذ في موضوع الحكم فاما ان يؤخذ بلا تقييد له بموضوع
خاص ، كأن يكون موضوع الحكم زيد والعدالة أينما وجدت ولو في غيره. واما ان يؤخذ
مقيدا بموضوع خاص ، كأن يكون موضوع الحكم زيد وعدالته. فعلى الأول يترتب الحكم عند
وجود زيد ووجود العدالة ولو في غيره ، لكنه خارج عن محل البحث ، لأن محل البحث أخذ
الشيء وعرضه القائم به في الموضوع. وعلى الثاني فانما يترتب الحكم على تقدير وجود
الوصف في ذلك الموضوع الّذي هو في الحقيقة وجود نعتي ، لأن وجود العرض في نفسه عين
وجوده في موضوعه ، فوجود العدالة في زيد هو بعينه ثبوت العدالة له المعبّر عنه
باتصاف زيد بالعدالة ، وما هو مفاد كان الناقصة [١].
وهذا الكلام مخدوش
لوجهين :
الأول : ان قيام
العرض بموضوعه إذا كان ملازما لأخذ الموضوع بلحاظ عرضه بنحو الاتصاف لجرى هذا
الكلام في النحو الأول ، وذلك لأن المفروض أخذ العرض في موضوع الحكم ، والمفروض
انه يتقوم بغيره ، فالمأخوذ هو العرض المتقوم بمحل ما ، وهذا ملازم لأخذه بنحو
الاتصاف بلحاظ مطلق المحلّ لا محل خاص.
الثاني : ان تقوم
العرض بالذات لا يلازم أخذ الذات متصفة به وبنحو النعتية ، فان حقيقة النعتية هي
الوجود الرابط ، وهو جهة زائدة عن أصل وجود العرض المعبر عنه بالوجود الرابطي.
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٦٦ هامش رقم (١) ـ الطبعة الأولى.