اما الصورة الأولى
: فلا إشكال في إمكانها ، لأن الخصوصية وإن لم يكن لها وجود مستقل عن العمل ، إلاّ
انها مما يمكن أن تكون متعلقا للأغراض العقلائية من دون ان يلحظ العمل أصلا ، بل
لا يكون الملحوظ في ترتب الغرض سوى نفس الخصوصية ، وحينئذ تكون هي بذاتها متعلقا
بما ينبعث عن الغرض من كراهة أو رغبة وإرادة ، ويكون العمل على العكس منها ، لأنه
متعلقا للغرض المعاكس فيجتمع الإرادة والكراهة في وجود واحد حقيقة ، إلاّ ان متعلق
إحداهما يختلف عن الآخر فان أحدهما الفعل والآخر هو الخصوصية وإن كانا موجودين
بوجود واحد حقيقة.
ونحن وان التزمنا
بامتناع الكراهة والإرادة في شيء واحد ، إلاّ انه ليس لما هو المشهور من كونه لأجل
تضاد الوصفين أنفسهما كي يطرد ذلك في جميع الموارد ، بل من جهة امتناع اجتماع
منشأيهما وهما المصلحة الخالصة أو الراجحة والمفسدة الخالصة أو الراجحة في امر
واحد. وهذا في ما نحن فيه منتف ، لأن ما فيه مصلحة الخالصة أو الراجحة غير ما في
المفسدة الخالصة أو الراجحة ، فان أحدهما الفعل والأخر الخصوصيّة واختلاف الفعل
والخصوصية في ذلك أمر وجداني يظهر بمراجعة الوجدان ، فانه من الممكن ان يكون العمل
ذا مصلحة راجحة فيكون متعلقا للرغبة في الوقت الّذي تكون خصوصيته متعلقة للكراهة
باعتبار اشتمالها على المفسدة الراجحة ، إذ واقع الخصوصية غير واقع الفعل وإن كانا
بحسب الوجود متحدين.
ومن هذا البيان
يظهر الحكم في ..
الصورة الثانية :
فانه من الممكن ان تكون إحدى الخصوصيّتين متعلقا للرغبة بلحاظ ما فيها من المصلحة
، والخصوصية الأخرى متعلقا للكراهة بلحاظ ما فيها من المفسدة.
نعم ، في مقام
العمل قد لا يرجح العاقل إحداهما على الأخرى مع كون