للافراد غير
المتناهية فان لحاظ غير المتناهي غير معقول ، فلا بد من لحاظها بجامع يجمع شتاتها
ويشمل متفرقاتها وهو الكلي المنطبق عليها ، فان لحاظها بالوجه لحاظها بوجه [١].
ولا يخفى ان
للإشكال في ما أفاده قدسسره مجالا ، بيان ذلك : انه ان التزم بكفاية اللحاظ الإجمالي
للافراد بلحاظ العام في الوضع لها بحيث يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا ،
فالالتزام بكفاية اللحاظ الإجمالي للعام في ضمن الخاصّ في الوضع له بحيث يكون
الوضع خاصا والموضوع له عاما متعين ولا محيص عنه ، لأن مبنى الأول على كفاية
التصور الإجمالي للموضوع له في الوضع له وعدم تعين التصور التفصيليّ ، وهو يقتضي
كفايته في النحو الثاني. وإمكان لحاظ العام تفصيلا لا يقتضي تعين لحاظه بعد فرض
كفاية التصور الإجمالي.
والحاصل : لا وضوح
للفرق بين النحوين بعد اتحادهما ملاكا.
الوجه الثاني : ما
ذكره المحقق العراقي قدسسره ببيان : ان الخاصّ بما هو خاص لا يكون وجها للعام بنحو
يكون تصوره تصورا للعام ولو بنحو الإجمال ، وذلك : لأن الخصوصية المقومة للخاص
تناقض العموم وتنافيه ، إذ العموم لا يتحصل في معنى إلاّ بإلغاء الخصوصية ، ومعه
كيف يمكن ان يكون الشيء مرآة ووجها لنقيضه [٢].
وما ذكره قدسسره لا يخلو عن غموض
لوجوه :
الأول : ان إشكال
المناقضة جارية في الوضع العام والموضوع له الخاصّ ، إذ كما يستحيل ان يكون الخاصّ
وجها للعام لأنه نقيضه والنقيض لا
[١] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ١٥ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الآملي الشيخ
ميرزا هاشم. بدائع الأفكار ١ ـ ٣٩ ـ الطبعة الأولى.