فصل

الأمر عقيب الحظر أو توهمه

قد عرفت ظهور الأمر في الوجوب ـ اما ظهورا وضعيا أو إطلاقيا ـ إلا ان تقوم قرينة على خلافه.

وعليه ، فهل ورود الأمر بفعل عقيب تحريمه أو تخيل تحريمه واحتماله قرينة على عدم إرادة الوجوب وإرادة غيره أو لا؟. وبتعبير آخر : الكلام في تعيين ما يظهر فيه الأمر الوارد عقيب الحظر أو توهمه.

فقيل : انه ظاهر في الوجوب. وقيل : انه ظاهر في الإباحة. وقيل : انه ظاهر في الحكم السابق على التحريم من وجوب أو إباحة أو غيرهما ، ان علق الأمر على زوال علة النهي. وقيل : غير ذلك.

وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه‌الله إلى إجمالها وعدم ظهورها في شيء مما ادعي إلا بقرينة خاصة [١].

ولكن التحقيق : ان الصيغة ظاهرة في رفع التحريم والترخيص في العمل

[١] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٧٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.