الأول : ان متعلق
الأمر لا بد وان يكون في رتبة سابقة على نفس الأمر ، لأنه معروض الأمر ، والعارض
متأخر عن معروضه رتبة ، وداعي الأمر معلول لوجود الأمر لاستحالة تحققه بدونه فهو
متأخر عنه تأخر المعلول عن علته. وعليه فلا يمكن أخذه في متعلق الأمر ، لأنه متأخر
عن الأمر ، ففرض كونه في متعلق الأمر يستلزم فرض تقدمه على الأمر وهو خلف.
والثاني : ان
الأمر انما يتعلق بما هو مقدور دون ما هو ليس بمقدور ، والإتيان بالصلاة بداعي
الأمر غير مقدور إلا بتعلق الأمر بذات الصلاة. وأوضح ذلك فيما بعد بان الأمر انما
يدعو إلى ما تعلق به ، وقد تعلق بالصلاة مقيدة بقصد القربة ، فلا يمكن الإتيان
بالصلاة بداعي الأمر ، إذ لا أمر قد تعلق بها كي يدعو إليها ويؤتى بها بداعيه.
وإلى هذا المحذور
أشار بقوله : « فما لم تكن نفس الصلاة .. ». وإلى الأول أشار بقوله : « لاستحالة
أخذ ... ».
كما انه يمكن حمل
عبارته على ذكر محذور واحد وهو محذور عدم القدرة بتقريب : انه قدسسره ذكر أولا استحالة
أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر في متعلقه ، ولم يبين السّر والوجه في الاستحالة
، وانما ذكر ذلك بنحو الإجمال ، لكنه عقب ذلك ببيان مثال ذلك مشيرا في مثاله إلى
نكتة الامتناع ، وهي عدم القدرة ، وذلك بقوله : « فما لم تكن نفس الصلاة ... ».
وقرينة هذا
الاحتمال :
أولا
: ظهور الفاء في
قوله : « فما لم تكن » في التفريع على ما سبق. وهو يتناسب مع وحدة المحذور لا مع
تعدده إذ على الثاني لا معنى للتفريع ، بل كل منهما محذور مستقل.
وثانيا
: حكمه بفساد
التوهم الّذي ذكره مع تسليمه بجهة من جهاته ، فلو كان النّظر إلى وجود محذورين لم
يكن مجموع التوهم فاسدا ، بل يكون دفعه