بالمرة ، فانه
مربوط بالفعل الخارجي لا بالكلام كما ستعرف.
هذا مضافا إلى :
انه مما يلتزم به في افعال الشخص الخارجية والتكوينيات دون مثل الأمر من
الإنشائيات ، إذ المفروض ان الاختيار يتعلق بنفس الفعل ، فله ان يفعل وله ان لا يفعل
، وهو انما يتم لو كان الفعل فعل الشخص نفسه ، وفي مورد الأمر لا يتصور ذلك ، إذ
الفعل ليس فعل الآمر كي يتعلق به اختياره ، وانما هو فعل المأمور ، والّذي يتعلق
به اختيار نفس المأمور ، وانما تتعلق به إرادة الآمر فيأمر به العبد ، فلا يتصور
حصول صفة الاختيار في مورد التكليف والأمر فلا تحقق لها في مورده. وثبوتها في مورد
آخر لا ينفع الأشاعرة.
والمتحصل : انه لا
محذور في موافقة الأشاعرة في وجود صفة في النّفس غير الإرادة في الإخباريات دون
الإنشائيات.
لكن هذا لا يعني
القول باتحاد الطلب والإرادة مفهوما ، بل هما متغايران مفهوما.
وقد قيل : ان
التغاير بينهما بنحو العموم المطلق ، فالطلب هو خصوص الإرادة من الغير دون الإرادة
، فانها مطلق الشوق سواء كان من الغير أو لا.
ولكنه غير صحيح ،
لوضوح صدق الطلب في موارد لا تتعلق الإرادة فيها بالغير ، كما يقال : طلب الدنيا
أو طلب العلم بواسطة المطالعة ونحو ذلك.
فالإنصاف : ان
الإرادة تطلق على الصفة النفسانيّة التي هي عبارة عن الشوق والرغبة إلى الشيء
مطلقا ، والطلب يطلق على التصدي لحصول المراد والمرغوب ، ولذلك لا يقال طلب الضالة
إلا لمن تصدى خارجا للبحث عنها دون من أرادها نفسا فقط ، فالطلب ليس هو الشوق نفسه
، بل هو إظهاره وإبرازه بالتصدي لتحصيل المشتاق إليه. ولذلك يطلق الطلب على نفس
صيغة الأمر لأنها تتعنون بعنوان التصدي وبها إظهار الإرادة. وبذلك يتضح اختلاف
الطلب والإرادة مفهوما ، وانه ليس مفهوم الإرادة عين مفهوم الطلب ، بحيث يكون