والمدلول ، لكفاية
التغاير الاعتباري بين الدال والمدلول وان اتحدا ذاتا ، وهو موجود فيما نحن فيه ،
إذ في اللفظ جهتان : جهة كونه صادرا من اللافظ. وجهة كونه مقصودا له ، فهو بالجهة
الأولى دال وبالجهة الثانية مدلول.
كما انه يمكن ان
نلتزم بعدم الدلالة ولا يلزم محذور تركب القضية من جزءين ، لأن انتقال الذهن إلى
ذات الموضوع لا يتوقف على ثبوت الحاكي عنه ، بل يتحقق بإحضار نفس الموضوع خارجا ،
والحكم عليه وما نحن فيه يمكن ان يكون من هذا القبيل ، فان ذات الموضوع نفس لفظ «
زيد » وقد أحضر بنفسه ، فتتحقق صورته في الذهن بواسطة ذلك. ثم يحكم عليه بواسطة
اللفظ الحاكي عن معناه الّذي يكون به الحكم.
إلاّ ان هذا النحو
يخرج عن كونه من استعمال اللفظ في المعنى ، لأنه إحضار لنفس المعنى [١] المقام الثاني : في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه. والأول : كقولك : « ضرب
فعل ماض » قاصدا نوع هذا اللفظ ، والثاني كقولك : « ضرب » في : « ضرب زيد فعل ماض
» قاصدا كل ضرب تأتي في هذا المثال لا خصوص ضرب في المثال المزبور ـ والمراد
بالصنف هو النوع متخصصا بخصوصية عرضية كما اتضح بالمثال ـ.
وقد ذهب صاحب
الكفاية إلى : انه يمكن ان يلتزم ان مثل هذا الإطلاق من باب الاستعمال والحكاية ،
بان يستعمل اللفظ ويراد به نوعه بحيث يجعل حاكيا عنه ودالا عليه دلالة اللفظ على
المعنى ، وان يلتزم انه من باب إحضار نفس الموضوع ـ كإطلاق اللفظ وإرادة شخصه ـ بان
يكون [ يجعل ] الموضوع نفس اللفظ ويحكم عليه ، لكن لا بما هو ، بل بما انه فرد
لنوعه فيسري الحكم إلى
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.