مقالات الأصول - العراقي، آقا ضياء الدين

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 373

[ على ] التكليف كي يتوجه تكليفه إليه، وهذا الربط المعروض للتكليف منشأ انتزاع الشرطية، وهو محفوظ في رتبة سابقة [ على ] التكليف فكيف يتأخر عنه ؟ نعم إضافة ذلك الربط إلى الوجوب [ متأخرة ] عنه كإضافة المكان إليه، وهو غير مرتبط بنفس حقيقة الشرطية المنتزعة عن الربط المعروض للتكليف. وحينئذ فكم فرق بين الشرطية المنتزعة عن مثل ذلك الربط وبين الجزئية المنتزعة عن الوحدة الطارية [ على المتعددات ] من قبيل وحدة الوجوب، إذ مثل [ تلك ] الارتباطات [ من حيث ] رتبة ذاتها متأخرة عن الوجوب، بخلاف منشأ انتزاع الشرطية التي هي عبارة عن الربط المأخوذ في موضوع الوجوب، وهكذا في طرف المانع. وحينئذ لا مجال لإدخال مثل تلك العناوين في الأحكام الوضعية، إذ حقيقة الحكم ما يكون بنفس ذاته منتهيا إلى جعل الحاكم، إما بالواسطة أو بلا واسطة، وفي تلك العناوين المزبورة ليس الأمر كذلك. وتوهم أن الشرطية وأمثالها - من العناوين المنتزعة عن حيثية معروضية الإضافة المزبورة للوجوب ومثله - كوصف الموضوعية متأخرة عنه ومنتزعة عنه وإن كانت بنفس ذاتها سابقة على الوجوب رتبة، وهذا - كما ذكرت - إنما يصح على فرض انتزاع مثل تلك العناوين عن واقع الإضافة بين الذاتين المأخوذة في ذات الموضوع لا عن الإضافة [ المنتزع ] عنها وصف الموضوعية، وليس كذلك، مدفوع بأنه كيف يمكن تلك الدعوى مع أن [ لازمها ] عدم انتزاع قيدية شئ لشئ لولا وجود حكم في البين كوصف موضوعيته، والحال أنه كان الشئ قيدا للمضاف إليه - كان في العالم حكم أم لا - فذلك شاهد أن منشأ انتزاع القيدية هو نفس الإضافة المنتسبة بالتقييد الملحوظة في الرتبة السابقة [ على ] التكليف، غاية الأمر إضافة ذلك المعنى إلى الوصف الواجب [ منوطة ] بالوجوب

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين الجزء : 2 صفحة : 373

صيغة PDF

شهادة

الفهرست