ترك التعلم قبل الوقت، مع عدم اتساع الوقت للتعلم و للإتيان بالواجب.

و الإشكال المذكور مختص بهذه الصورة.

و الّذي ينبغي أن يقال انه إن كانت القدرة المعتبرة في مثل هذا الواجب معتبرة عقلا من باب قبح التكليف بغير المقدور، و غير دخيلة في الملاك كما إذا ألقى أحد نفسه من شاهق إلى الأرض، فانه أثناء الهبوط إلى الأرض و ان لم يكن مكلفا بحفظ نفسه، لعدم قدرته عليه، إلا ان قدرته ليست دخيلة في الملاك و مبغوضية الفعل للمولى باقية بحالها، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في وجوب التعلم قبل الوقت للتحفظ على الملاك الملزم في ظرفه، و ان لم يكن التكليف فعليا في الوقت، لما تقدم سابقا من أن العقل يحكم بقبح تفويت الملاك الملزم، كما يحكم بقبح مخالفة التكليف الفعلي، و إن كانت القدرة معتبرة شرعا و دخيلة في الملاك، فلا يجب التعلم قبل الوقت حينئذ، بلا فرق بين القول بوجوبه طريقيا و القول بوجوبه نفسيا. اما على القول بالوجوب الطريقي فالامر واضح، إذ لا يترتب على ترك التعلم فوات واجب فعلي و لا ملاك ملزم. و اما على القول بالوجوب النفسيّ، فلان الواجب انما هو تعلم الأحكام المتوجهة إلى شخص المكلف. و المفروض انه لم يتوجه إليه تكليف و لو لعجزه، و لا يجب على المكلف تعلم الأحكام المتوجهة إلى غيره، و هو القادر، و لذا لا يجب على الرّجل تعلم أحكام الحيض.

و ظهر بما ذكرناه انه لا ثمرة عملية بيننا و بين المحقق الأردبيلي (ره) إذ قد عرفت عدم وجوب التعلم في هذا الفرض على كلا القولين، فلا يجدي الالتزام بالوجوب النفسيّ في دفع الإشكال المذكور، بل الحق هو الالتزام بالإشكال و عدم وجوب التعلم، و لا يلزم منه محذور.

(الجهة الثالثة)- هل يختص وجوب التعلم بما إذا علم المكلف تفصيلا