الفرض، لعدم التمكن من الامتثال التفصيليّ في ظرف العمل، نعم هو متمكن من التعلم قبل الوقت، إلا انه لا يجب عليه حفظ القدرة على العمل قبل الوقت و لم يقل بوجوبه أحد.

و قد يكون الواجب فعليا مع عدم اتساع الوقت للتعلم و للإتيان به، و لا يكون المكلف متمكنا من الاحتياط، و لكنه متمكن من الامتثال الاحتمالي فقط، كما إذا شك في الركوع حال الهوي إلى السجود، مع عدم تعلمه لحكم ذلك قبل العمل، فانه لا يتمكن من الاحتياط و إحراز الامتثال، إذ في الرجوع و الإتيان بالركوع احتمال زيادة الركن، و هو مبطل للصلاة و في المضي في الصلاة و عدم الاعتناء بالشك احتمال نقصان الركن، و هو أيضا مبطل للصلاة فلا يتمكن من الاحتياط. و في كل من الرجوع و الإتيان بالركوع و المضي في الصلاة احتمال الامتثال. هذا إذا كان الشك متعلقا بالأركان كما مثلناه. و أما إن كان متعلقا بغير الأركان، فهو متمكن من الاحتياط و الإتيان بالمشكوك فيه رجاء، و هو خارج عن هذا الفرض. ففي هذا الفرض وجب عليه التعلم قبل الابتلاء بالشك بحكم العقل بملاك دفع المحتمل عند فعلية الشك و تشمله أدلة وجوب التعلم أيضا، فانه لو لم يتعلم قبل الابتلاء و اكتفى بالامتثال الاحتمالي فلم يصادف الواقع كانت صلاته باطلة و صح عقابه، و لا يصح اعتذاره بأني ما علمت، لأنه يقال له هلا تعلمت حتى عملت كما في الرواية. و من هذا الباب فتوى الأصحاب بوجوب تعلم مسائل الشك و السهو قبل الابتلاء، حتى أفتوا بفسق من لم يتعلم. و أنت ترى أن الإشكال المذكور من ناحية وجوب التعلم غير جار في هذه الصورة يقينا فلاحظ.

و قد لا يكون الواجب فعليا بعد دخول الوقت، لكونه غافلا و لو كانت غفلته مستندة إلى ترك التعلم أو لكونه غير قادر، و لو كان عجزه مستندا إلى‌