إلى العمومات الدالة على صحة كل معاملة، كقوله تعالى: (أوفوا بالعقود)- مدفوع بان العمومات مخصصة بالمعاملة الربوية، فالشك في الصحة و الفساد انما هو من جهة الشك في الانطباق، لا من جهة الشك في التخصيص. و في مثله لا يمكن التمسك بالعموم كما هو ظاهر. هذا مضافا إلى أن التمسك بالعموم أيضا مشروط بالفحص، كما أن الأمر كذلك في الرجوع إلى البراءة.

إذا عرفت ذلك، فنقول إن تدريجية أطراف العلم الإجمالي على أقسام:

(القسم الأول)- أن تكون مستندة إلى اختيار المكلف مع تمكنه من الجمع بينها. كما إذا علم بغصبية أحد الثوبين، و كان متمكنا من لبسهما معا، و لكنه اقترح لبس أحدهما في زمان، و لبس الآخر في زمان متأخر، و لا إشكال في خروج هذا القسم عن محل الكلام، فان العلم بالتكليف الفعلي مع تمكن المكلف من الموافقة القطعية و المخالفة القطعية يوجب التنجز على ما تقدم بيانه.

(القسم الثاني)- أن تكون التدريجية مستندة إلى عدم تمكن المكلف من الجمع بين الأطراف مع تمكنه من ارتكاب كل منها بالفعل مع ترك الآخر، كما إذا علم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة، فانه و ان لم يتمكن من الجمع بينهما في زمان واحد، إلا انه متمكن من الإتيان بأيهما شاء، و نظيره العلم بحرمة أحد ضدين لهما ثالث. و لا ينبغي الإشكال في تنجيز العلم الإجمالي في هذا القسم أيضا، للعلم بالتكليف الفعلي، و سقوط الأصول في الأطراف للمعارضة.

(القسم الثالث)- ان تكون التدريجية مستندة إلى تقيد أحد الأطراف بزمان أو بزماني متأخر و التكليف المعلوم في هذا القسم (تارة) يكون فعليا على كل تقدير، و (أخرى) لا يكون فعليا إلا على تقدير دون تقدير: (الأول)- كما إذا علم بتعلق النذر بقراءة سورة خاصة في هذا اليوم، أو في الغد، فانه‌