بل من الصفات ذات الإضافة بمعنى كونه محتاجاً في وجوده إلى المتعلق مضافاً إلى احتياجه إلى الموضوع، فان العلم كما يستحيل تحققه بلا عالم كذلك يستحيل تحققه بلا معلوم. و القدرة من هذا القبيل، فانه لا يعقل تحققها الا بقادر و مقدور فللعلم جهتان: (الأولى)- كونه من الصفات المتأصلة و له تحقق واقعي (الثانية)- كونه متعلقاً بالغير و كاشفاً عنه، فقد يكون مأخوذاً في الموضوع بلحاظ الجهة الأولى و قد يكون مأخوذاً في الموضوع بملاحظة الجهة الثانية.

هذا توضيح مراد الشيخ (ره) في تقسيمه القطع الموضوعي إلى قسمين و قسمه صاحب الكفاية (ره) إلى أربعة أقسام: باعتبار ان كلا من القسمين المذكورين (تارة) يكون تمام الموضوع، أي يكون الحكم دائراً مدار القطع، سواء كان مطابقاً للواقع أو مخالفاً له. و (أخرى) يكون جزءاً للموضوع و كان الجزء الآخر الواقع المقطوع به، فيكون الحكم دائراً مدار خصوص القطع المطابق للواقع. و ذكر صاحب الكفاية (ره) أيضاً ان القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتية (تارة) يؤخذ صفة للقاطع، و (أخرى) يؤخذ صفة للمقطوع به أقول: القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتية ينقسم إلى قسمين كما ذكره صاحب الكفاية، إذ القطع المذكور- باعتبار كونه صفة من الصفات النفسانيّة- (تارة) يكون تمام الموضوع، فيترتب الحكم عليه، سواء كان مطابقاً للواقع أو مخالفاً له، و (أخرى) يكون جزءا للموضوع، فيترتب عليه الحكم مع كونه مطابقاً للواقع. و اما القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية فلا يمكن أخذه تمام الموضوع، إذ معنى كونه تمام الموضوع انه لا دخل للواقع في الحكم أصلا، بل الحكم مترتب على نفس القطع و لو كان مخالفاً للواقع. و معنى كونه مأخوذاً بنحو الطريقية ان للواقع دخلا في الحكم، و أخذ القطع طريقاً إليه فيكون الجمع بين أخذه في الموضوع بنحو الطريقية و كونه تمام الموضوع من قبيل‌