إجمالي في بقية الأطراف، و لو انضم إليها غيرها من أطراف العلم الإجمالي الكبير مثلا إذا علمنا إجمالا بوجود خمس شياة مغصوبة في قطيع من الغنم، و علمنا أيضاً بوجود خمس شياة مغصوبة في جملة البيض من هذا القطيع، فلا محالة ينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني، فانا لو أفرزنا خمس شياة بيض لم يبق لنا علم إجمالي بمغصوبية البقية، لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير على المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير، بخلاف ما لو علمنا إجمالا بوجود ثلاث شياة محرمة في جملة البيض من هذا القطيع، فان العلم الإجمالي الأول لا ينحل بالعلم الإجمالي الثاني، إذ لو أفرزنا ثلاث شياة بيض بقي علمنا الإجمالي بمغصوبية البعض الباقي بحاله، لأن انطباق الخمس على الثلاث غير معقول و عليه فلا ينبغي الشك في انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي المتوسط إذ المعلوم بالإجمال في الأول لا يزيد عدداً على المعلوم بالإجمال في الثاني، لأن منشأ العلم الإجمالي الكبير هو العلم باستلزام الشرع لوجود أحكام و تكاليف، و يكفيه المقدار المعلوم بالإجمال في موارد قيام الأمارات. و كذا العلم الإجمالي الثاني ينحل بالعلم الإجمالي الثالث، لأنا لو أفرزنا مقداراً من أطراف العلم الثالث أي الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة من كل باب من أبواب الفقه، بحيث يكون المجموع بمقدار المعلوم بالإجمال في العلم الثالث لم يبق لنا علم إجمالي بوجود التكاليف في غيره، و لو مع ضم سائر الأمارات، بل وجود التكاليف في غيره مجرد احتمال، فيستكشف بذلك ان المعلوم بالإجمال في العلم الثاني لا يزيد عدداً على المعلوم بالإجمال في العلم الثالث، فينحل العلم الثاني بالعلم الثالث لا محالة.

و المناقشة- في الانحلال بأن لنا علماً إجمالياً بمطابقة بعض الأمارات غير المعتبرة للواقع أيضاً، كالروايات الموجودة في كتب العامة مثلا، فانا لا نحتمل كذب جميعها و كيف ينحل هذا العلم الإجمالي بالعلم الإجمالي بصدور جملة من الروايات‌