ان مفادها وجوب الحذر عند الإنذار بلا تقييد بكون المنذر عادلا أو ثقة- فمدفوع بأن الآية الشريفة منزلة على المتعارف بين العرف و العقلاء، و هم لا يعملون بخبر الفاسق الكاذب.

هذا على تقدير كون الآية واردة في مقام جعل حجية الخبر. و أما على تقدير كونها كاشفة عن حجية الخبر قبل نزولها، و أن تفريع وجوب الحذر عند الإنذار انما هو من باب التطبيق كما تقدمت الإشارة إليه حين الاستدلال بالآية فالامر واضح، إذ ليس مفادها حينئذ جعل الحجية ليتمسك بإطلاقها، بل مفادها كون حجية الخبر مفروغاً عنها قبل نزول الآية بمقتضى السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع، فالمتبع في توسعة موضوع الحجية و ضيقه هي السيرة و قد تقدم أن السيرة لم تقم على العمل بخبر الضعيف. نعم الخبر الموجب للوثوق و الاطمئنان الشخصي يجب العمل به و إن كان ضعيفاً في نفسه. و ليس ذلك لأجل حجية الخبر الضعيف، بل لأن الاطمئنان المعبر عنه بالعلم العادي حجة و إن كان حاصلا مما لا يكون حجة في نفسه كخبر الفاسق أو خبر الصبي مثلا.

بقي في المقام امران لا بد من التعرض لهما: (الأمر الأول)- ان الخبر إن كان ضعيفاً في نفسه هل ينجبر ضعفه بعمل المشهور أم لا؟ المشهور بين المتأخرين هو ذلك. و ذكر المحقق النائيني (ره) في وجه ذلك ان الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور حجة بمقتضى منطوق آية النبأ، إذ مفاده حجية خبر الفاسق مع التبين، و عمل المشهور من التبين. و وافقناه على ذلك في الدورة السابقة، و لكن التحقيق عدم تمامية الوجه المذكور، إذ التبين عبارة عن الاستيضاح و استكشاف صدق الخبر، و هو (تارة) يكون بالوجدان، كما إذا عثرنا بعد الفحص و النّظر على قرينة داخلية أو خارجية موجبة للعلم أو الاطمئنان بصدق الخبر و هذا مما لا كلام في حجيته على ما تقدمت الإشارة إليه. و (أخرى) يكون‌