- الإجماع المنقول من الشيخ الطوسي (ره) على حجية خبر الواحد. (الوجه الثاني)- الإجماع القولي من جميع العلماء عدا السيد المرتضى و اتباعه عليها، و خلافهم غير قادح في حجية الإجماع. (الوجه الثالث)- الإجماع القولي من جميع العلماء حتى السيد و اتباعه، بدعوى انهم اختاروا عدم الحجية لاعتقاد هم انفتاح باب العلم بالاحكام الشرعية، و لو كانوا في زماننا المنسد فيه باب العلم لعملوا بخبر الواحد جزماً. (الوجه الرابع)- الإجماع العملي من جميع العلماء على العمل بالأخبار التي بأيدينا، و لم يخالف فيه أحد منهم. (الوجه الخامس)- الإجماع العملي من جميع المتشرعة من زمن الصحابة إلى زماننا هذا على ذلك، فيكون كاشفاً عن رضا المعصوم عليه السلام.

و الإنصاف أن شيئاً من هذه الوجوه لا ينهض دليلا على حجية الخبر.

(أما الوجه الأول) فالأمر فيه واضح، لأن حجية الإجماع المنقول عند القائل بها إنما هي لكونه من أفراد الخبر، فكيف يصح الاستدلال به على حجية الخبر؟

مضافاً إلى ما تقدم في بحث الإجماع المنقول من عدم الملازمة بين حجية الخبر و حجية الإجماع المنقول، و إمكان التفكيك بينهما، و الأمر كذلك لاختصاص أدلة الحجية بالخبر الحسي على ما تقدم بيانه.

و (أما الوجه الثاني) ففيه أنه ليس في المقام إجماع تعبدي ليكون كاشفاً عن رضا المعصوم عليه السلام للعلم بأن مستند المجمعين هو الآيات و الروايات المتقدمة و لا أقل من احتمال ذلك.

و (أما الوجه الثالث) فيرد عليه- مضافاً إلى ما ذكرناه في الوجه الثاني- أنه إجماع تقديري لا نجزم به، إذ من المحتمل أن السيد و اتباعه- على تقدير الالتزام بالانسداد- لا يلتزمون بكون الخبر حجة بالخصوص، بل يرونه من أفراد الظن المطلق كالمحقق القمي (ره).