جملة منها اعتبار العدالة كقوله عليه السلام في الأخبار العلاجية: (خذ بأعدلهما) و قوله عليه السلام: (عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين و الدنيا) و بعضها ظاهر في اعتبار الوثاقة، كقوله عليه السلام: (نعم- بعد ما قال السائل- أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه) و بعضها ظاهر في اعتبار كونه إمامياً أيضاً، كقوله عليه السلام: (لا عذر لأحد فيما يرويه ثقاتنا) فان إضافة الثقات إلى ضمير المتكلم و إسنادها إليهم عليهم السلام ظاهرة في ان المراد منها كون الراوي من أهل الولاية لهم و حيث أن المراد من الثقة في الأخبار هو المعنى اللغوي لا ما هو المصطلح عليه عند المحدثين، فانهم يطلقون الثقة على الإمامي العادل، و منه إطلاقهم ثقة الإسلام على الكليني (ره) فالنسبة بين العادل و الموثوق به هي العموم من وجه، إذ قد يكون الراوي عادلا غير موثوق به لكثرة خطأه و سهوه، و قد يكون موثقاً غير عادل بمعنى انه ضابط حافظ متحرز عن الكذب، إلا انه فاسق من غير ناحية الكذب كما يوجد كثيراً. و قد يكون عادلا موثقاً. و عليه فالقدر المتيقن منها هو الجامع للعدالة و الوثاقة، فبناء على التواتر الإجمالي لا يستفاد منها الا حجية الخبر الصحيح الأعلائي.

نعم ذكر صاحب الكفاية (ره) ان المتيقن من هذه الأخبار و ان كان هو خصوص الخبر الصحيح، إلّا انه في جملتها خبر صحيح يدل على حجية الخبر الموثق، فتثبت به حجية خبر الثقة و ان لم يكن عادلا. و ما ذكره متين، و لعل مراده من الخبر الصحيح الدال على حجية خبر الثقة قوله عليه السلام: (نعم- بعد ما قال السائل- أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه)، فان ظاهره كون حجية خبر الثقة مفروغاً عنها بين الإمام عليه السلام و السائل، و ان السؤال ناظر إلى الصغرى فقط.

[الاستدلال بالإجماع على حجية الخبر الواحد]

و مما استدل به على حجية الخبر (الإجماع) و تقريره من وجوه: (الوجه الأول)