الاخبار عن الأمور الخارجية، كقولك اشتريت داراً لعلي أسكنها، أو في مقام بيان الأحكام المولوية، و على الثاني فان كان ما بعدها امراً غير قابل للتكليف كما إذا قيل تب إلى اللَّه تعالى لعله يغفر لك، فيستفاد منها حسن تلك الغاية و كونها امراً مرغوباً فيه، و ان لم يصح تعلق التكليف به، لعدم كونه فعلا للعبد كي يصح البعث نحوه، و إن كان امراً قابلا للتكليف كما إذا قيل بلغ الأحكام إلى العبيد لعلهم يعملون بها، دل الكلام على كونه محكوماً بحكم ما قبلها من الوجوب أو الاستحباب، ضرورة ان الغاية الموجبة لإيجاب امر آخر تكون واجبة بنفسها بطريق أولى، و كذا الحال في الغاية الموجبة لاستحباب امر آخر، و حيث ان الحذر جعل في الآية الشريفة غاية للإنذار الواجب فيستفاد منها كونه واجباً لا محالة. و بعد تمامية هذه الأمور الثلاثة، يظهر ان الآية المباركة تدل على وجوب التحذر العملي عند الإنذار، و هذا هو معنى حجية الخبر.

و الإنصاف أن دلالة هذه الآية على حجية الخبر أظهر و أتم من دلالة آية النبأ عليها، و مع ذلك قد أورد على الاستدلال بها بوجوه:

(الأول)- ان الآية واردة لبيان وجوب التفقه و الإنذار، لا لبيان وجوب الحذر، و إنما ذكر الحذر باعتبار كونه فائدة من فوائد التفقه و الإنذار فلا إطلاق لها بالنسبة إلى وجوب الحذر، و القدر المتيقن منه ما إذا حصل العلم بمطابقة قول المنذر للواقع.

و فيه (أولا)- ان الأصل في كل كلام أن يكون في مقام البيان، لاستقرار بنا العقلاء على ذلك ما لم تظهر قرينة على خلافه. و (ثانياً)- ان ظاهر الآية المباركة كونها واردة لبيان وظيفة جميع المسلمين المكلفين، و انه يجب على طائفة منهم التفقه و الإنذار، و على غيرهم الحذر و القبول، فكما ان إطلاقها