ينقطع اتصال الاخبار إلى المعصوم عليه السلام فلا يقع الباقي من الرّواة في سلسلة إثبات قول المعصوم عليه السلام فلا يكون مشمولا لأدلة الحجية، لعدم ترتب أثر شرعي عليه، فيكون التعبد بحجيته لغواً.

[الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد]

و من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية النفر، و هي قوله تعالى: (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون). و الاستدلال بهذه الآية الشريفة يتوقف على إثبات أمور:

(أحدها)- ان يكون المراد إنذار كل واحد من النافرين بعضاً من قومهم، لا إنذار مجموع النافرين مجموع القوم، ليقال إن إخبار المجموع و إنذارهم يفيد العلم بالواقع، فيخرج عن محل الكلام في بحث حجية الخبر، و هذا الأمر ثابت، لأن تقابل الجمع بالجمع ظاهر في التوزيع، كما في قوله تعالى:

(فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق) فان المراد منه ان يغسل كل واحد وجهه و يده، لا أن يغسل المجموع وجه المجموع، كما ان طبع الحال و واقع القضية أيضاً هو ذلك، لأن الطائفة النافرة للتفقه في الدين إذا رجعوا إلى أوطانهم لا يجتمعون بحسب العادة في محل واحد ليرشدوا القوم مجتمعاً، بل يذهب كل واحد منهم إلى ما يخصه من المحل، و يرشد من حوله من القوم.

(ثانيها)- ان يكون المراد من الحذر هو التحفظ و التجنب العملي لا مجرد الخوف النفسانيّ، و هذا الأمر أيضاً ثابت، لأن ظاهر الحذر هو أخذ المأمن من المهلكة و العقوبة و هو العمل، لا مجرد الخوف النفسانيّ.

(ثالثها)- ان يكون الحذر و التجنب العملي واجبا عند إنذار المنذر، و هذا الأمر أيضا ثابت، لأن كلمة (لعل) ظاهرة في كون ما بعدها غاية لما قبلها، كما يظهر من مراجعة موارد استعمالها، سواء كان استعمالها في مقام‌