بين الخبر و الكتاب جمع عرفي كما إذا كان الخبر مخالفاً للكتاب بنحو التباين أو العموم من وجه و هذا النحو من الخبر أي المخالف للكتاب أو السنة القطعية بنحو التباين أو العموم من وجه خارج عن محل الكلام، لأنه غير حجة بلا إشكال و لا خلاف و أما الاخبار المخالفة للكتاب و السنة بنحو التخصيص أو التقييد فليست مشمولة لهذه الطائفة، للعلم بصدور المخصص لعمومات الكتاب و المقيد لإطلاقاته عنهم عليهم السلام كثيراً، إذ لم يذكر في الكتاب إلا أساس الأحكام بنحو الإجمال، كقوله تعالى: (أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة) و اما تفصيل الأحكام و بيان موضوعاتها فهو مذكور في الاخبار المروية عنهم عليهم السلام. و إن شئت قلت ليس المراد من المخالفة في هذه الطائفة هي المخالفة بالتخصيص و التقييد، و إلّا لزم تخصيصها بموارد العلم بتخصيص الكتاب فيها، مع انها آبية عن التخصيص، و كيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله عليه السلام ما خالف قول ربنا لم نقله، و بالجملة الخبر المخصص لعموم الكتاب أو المقيد لإطلاقه لا يعد مخالفاً له في نظر العرف فالمراد من المخالفة في هذه الطائفة هي المخالفة بنحو التباين أو العموم من وجه.

و دعوى ان هذه الأهمية و التأكيد في هذه الاخبار لا تناسب ان يكون المراد من المخالفة هي المخالفة بنحو التباين و العموم من وجه، لأن الوضاعين لم يضعوا ما ينافى الكتاب بالتباين أو العموم من وجه، لعلمهم بان ذلك لا يقبل منهم- غير مسموعة، إذ الوضاعون ما كانوا ينقلون عن الأئمة عليهم السلام حتى لا يقبل منهم الخبر المخالف للكتاب بالتباين و العموم من وجه، بل كانوا يدسون تلك المجعولات في كتب الثقات من أصحاب الأئمة عليهم السلام، كما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه لعن المغيرة، لأنه دس في كتب أصحاب أبيه عليهما السلام أحاديث كثيرة. فتحصل ان هذه الطائفة من الاخبار لا دخل لها بمحل الكلام.

(الطائفة الثانية)- هي الاخبار الدالة على المنع عن العمل بالخبر الّذي‌