لا خصوص النبوي كما هو ظاهر. و لا ينافي ما ذكرناه فرض الراوي الشهرة في كلتا الروايتين بعد امر الإمام عليه السلام بالاخذ بالمجمع عليه. و ذلك لأن القطع بصدور أحدهما لا يستلزم القطع بعدم صدور الآخر، بل يمكن ان يكون كلاهما صادراً من المعصوم عليه السلام، و يكون أحدهما صادراً لبيان الحكم الواقعي، و الآخر للتقية. و ظهر بما ذكرناه عدم صحة الاستدلال بالمرفوعة أيضاً، إذ المراد بقوله عليه السلام: (خذ بما اشتهر بين أصحابك) هو الشهرة بالمعنى اللغوي، أي الظاهر الواضح، كما يقال شهر سيفه و سيف شاهر، فيكون المراد به الخبر الواضح صدوره، بان كان مقطوع الصدور أو المطمئن بصدوره، و يكون حينئذ الخبر المعارض له ساقطاً عن الحجية في نفسه لما تقدم.

هذا مضافاً إلى عدم تمامية كل من المرفوعة و المقبولة من حيث السند. اما المرفوعة فلكونها من المراسيل التي لا يصح الاعتماد عليها، فانها مروية في كتاب غوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي عن العلامة مرفوعة إلى زرارة، مضافاً إلى انها لم توجد في كتب العلامة (ره) و لم يثبت توثيق راويها، بل طعن فيه و في كتابه من ليس دأبه الخدشة في سند الرواية، كالمحدث البحراني في الحدائق و دعوى انجبارها بعمل المشهور ممنوعة صغرى و كبرى. أما من حيث الصغرى فلأنه لم يثبت استناد المشهور إليها، بل لم نجد عاملا بما في ذيلها من الأمر بالاحتياط. و أما من حيث الكبرى فلما ذكرناه في محله من عدم كون عمل المشهور جابراً لضعف السند. و سنتعرض له في بحث حجية الخبر إن شاء اللَّه تعالى و اما المقبولة فلعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة، و لم يذكر له توثيق في كتب الرّجال. نعم وردت رواية في باب الوقت تدل على توثيق الإمام عليه السلام له و نعم التوثيق، فان توثيق الإمام امام التوثيقات، و هي ما نقله في الوسائل عن الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة،