responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 200
ان المقدمة العقلية الوجودية هي مقدمة لذات الفعل.
والكلام تارة يقع في تحديد مسؤولية المكلف تجاه هذه الأقسام من المقدمات، وأخرى في تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعل المقدمة من هذا القسم أو ذاك.
اما تحديد مسؤولية المكلف تجاه المقدمات فحاصله ان الوجوب - وكذلك كل طلب - لا يكون محركا نحو المقدمات الوجوبية، ولا مدينا للمكلف بها لأنه لا يوجد الا بعد تحققها فكيف يكون باعثا على ايجادها، وانما يكون محركا نحو المقدمات الوجودية بكلا قسميها لأنه فعلي قبل وجودها فيحرك لا محالة نحو ايجادها تبعا لتحريكه نحو متعلقه بمعنى ان المكلف مسؤول عقلا من قبل ذلك التكليف عن ايجاد تلك المقدمات.
وهذا التحريك يبدأ من حين فعلية التكليف المجعول فقبل ان يصبح التكليف فعليا لا محركية له نحو المقدمات تبعا لعدم محركيته نحو متعلقه لان المحركية من شؤون الفعلية. وإذا اتفق ان قيدا ما كان مقدمة وجوبية، ووجودية معا، امتنع تحريك التكليف نحوه لتفرعه على وجوده، وانما يكون محركا - بعد وجود ذلك القيد - نحو التقيد، وايقاع الفعل مقيدا به.
واما تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى فهو ان كل ما كان من شروط الاتصاف في مرحلة الملاك فيأخذه قيدا للوجوب لا للواجب فيصبح مقدمة وجوبية. والوجه في ذلك واضح لأنه لما كان شرطا في الاتصاف فلا يهتم المولى بتحصيله، بينما لو جعله قيدا للواجب وكان الوجوب فعليا قبله لأصبح مقدمة وجودية، ولكان التكليف محركا نحو تحصيله فيتعين جعله مقدمة وجوبية. واما ما كان من شروط الترتب فهو على نحوين:
أحدهما: أن يكون اختياريا للمكلف وفي هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب لأنه يهتم بتحصيله.
والآخر: أن يكون غير اختياري وفي هذه الحالة يتعين اخذه قيدا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست