المولى من تكليف يعمه أو يخصه و يصح به الاحتجاج لدى المخاصمة و اللجاج كما تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمعه و لو قصد عدم إفهامه فضلا عما إذا لم يكن بصدد إفهامه. و لا فرق في ذلك بين الكتاب المبين و أحاديث سيد المرسلين و الأئمة الطاهرين و ان ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب إما بدعوى اختصاص فهم القرآن و معرفته بأهله و من خوطب به كما يشهد به ما ورد في ردع أبي حنيفة و قتادة عن الفتوى به، أو بدعوى أنه لأجل احتوائه على مضامين شامخة و مطالب غامضة عالية لا يكاد تصل إليها أيدي أفكار أولى الأنظار غير الراسخين العالمين بتأويله كيف و لا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل إلا الأوحدي من الأفاضل؟ فما ظنك بكلامه تعالى مع اشتماله على علم ما كان و ما يكون و حكم‌ الفعلي و غيره- كما حكى عن بعض المتأخرين- فنفى حجية الظاهر إذا لم يكن ظن على خلافه، أو بين ما كان على خلافه ظن فعلي و ما لم يكن، فلا يكون الأول حجة- كما هو محتمل القول المذكور- أو بين من قصد إفهامه بالخطاب و من لم يقصد فلا يكون الظهور حجة للثاني كما هو المحكي- عن صاحب القوانين- أو التفصيل بين ظاهر الكتاب المجيد و غيره فلا يكون الأول حجة- كما هو المحكي عن الأخباريين- و الوجه في نفي هذه التفصيلات و عموم الحجية للجميع عموم دليل الحجية لاستقرار سيرة العقلاء على التمسك بالظهورات في جميع الأنواع من غير فرق (1) (قوله: من تكليف) بيان لما في قوله: ما تضمنه (2) (قوله: و يصح به) معطوف على قوله: لا يسمع، أي و لذا يصح ... إلخ (3) (قوله: ما ورد في ردع أبي حنيفة) ففي رواية شعيب بن أنس عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما ويلك ما جعل اللَّه ذلك الا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، و في رواية الشحام من قول أبي جعفر (عليه السلام): يا قتادة ويحك انما يعرف القرآن من خوطب به، و في رواية ابن مسلم: و نحن نعلمه فليس يعلمه غيرنا (4) (قوله: لأجل احتوائه) ففي رواية ابن الحجاج: ليس شي‌ء أبعد عن‌