اجتماع الضدين اعتقادا مطلقاً و حقيقة في صورة الإصابة كما لا يخفى. ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث و الزجر لم يصر فعلياً و ما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز و استحقاق العقوبة على المخالفة و إن كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة و ذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر و لا نهي و لا مخالفته عن عمد بعصيان، بل كان مما سكت اللَّه عنه‌ مقتضيا لها بحيث يكون ترتبها عليه مشروطاً بوجود شرط أو فقد مانع (الثالث) أن لا يكون فيه ذلك الاقتضاء أصلا و قد أبطل الثالث بما عرفت و هنا إشارة إلى بطلان الثاني، و انه لا يتوقف اتصافه بالحجية على عدم الردع لكون الردع مانعاً عن الحجية و ان ادعى ذلك بعض، و وجه بطلانه ما أشير إليه من أن ترتب الآثار المذكورة على القطع بلا حالة منتظرة فتترتب على وجود القطع بمجرد حصوله و ان جاء الرادع فكيف يمكن نفيها بالردع (1) (قوله: اجتماع الضدين) هما الحكم المقطوع و مفاد الدليل الرادع مثلا: إذا قطع بحرمة شي‌ء فالدليل الرادع عن القطع يقتضي جوازه و الحرمة و الجواز ضدان لما ذكرنا في مسألة الاجتماع من وجه تضاد الأحكام (2) (قوله: اعتقاداً) يعني اعتقاد القاطع (3) (قوله: مطلقا) يعني سواء أصاب القطع أم أخطأ فان القاطع حيث أنه يرى قطعه مصيباً يعتقد أن مولاه جعل حكمين متضادين لموضوع واحد و ان لم يكن في الواقع كذلك كما إذا كان قطعه خطأ إذ لا حكم واقعي حينئذ بل الحكم منحصر بمفاد الرادع فلا يكون جمع بين ضدين حقيقة و واقعاً إلا في صورة إصابة القطع (4) (قوله: ثم لا يذهب عليك) هذا تفصيل ما أجمله سابقاً بقوله: و خصصنا بالفعلي لاختصاصها ...

إلخ و ملخص ما ذكر أن الحكم له مراتب كما سنشير إليها فيما يأتي إن شاء الله و هي مرتبة الاقتضاء و الإنشاء و الفعلية و التنجز و المراد من كونه فعلياً كونه بحيث يصح كونه باعثاً و زاجراً للمكلف فما لم يبلغ هذه المرتبة لا يكون فعلياً كما انه إذا لم يكن فعلياً لم يبلغ مرتبة التنجز لتأخر تلك المرتبة عن الفعلية لأنها منتزعة من‌