لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشي‌ء و لوازمه بل عرضا بتبع جعله بسيطا و بذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا- مع أنه يلزم منه‌ أنه يمتنع أن يكون واحد منها تحت جعل جاعل لا تكويناً و لا تشريعاً أما الأول فلامتناع تعلقه بالأول أعني كونه طريقا و كاشفاً عن متعلقه لما عرفت من انه من لوازمه الذاتيّة التي تكون نفس الذات علة لها بحيث لا يتوقف وجودها على أكثر من الذات فاستنادها إلى جعل جاعل خلف. نعم يصح جعله عرضا بمعنى جعل الذات المستند إليها و هذا مما لا مجال لإنكاره و ليس هو محلا للكلام. و كذا تعلقه بكل واحد من الاثنين الآخرين بعين الوجه المذكور لما عرفت من استناد الثاني منهما إلى الأول و الثالث إلى الثاني فاستنادهما إلى الجعل خلف أيضا إلّا أن يكون القائل بالجعل منكراً للزوم الأثر الثاني للأول و الثالث للثاني لكن هذا الإنكار مما لا يمكن صدوره ممن له أدنى تأمل في المقام فان العبد إذا علم أن مولاه يصرخ و يناديه: يا فلان ناولني ماء، و أن مولاه عالم بأنه يسمع صوته كيف لا يحكم عقله بحسن عقاب مولاه له على تقدير المخالفة و عدم الاعتناء بأمر مولاه؟ و انه بعد حكم عقله بذلك كيف لا يحكم عقله أولا تدعوه فطرته و جبلته إلى الإتيان بالماء فراراً عن أن يكون مستحقاً للعقاب؟ إن هذا لشي‌ء عجاب و أما الجعل التشريعي فأولى بالامتناع لعدم تعلقه بالأمور الواقعية المستندة إلى أسباب خاصة مضافاً إلى لغويته و كونه تحصيلا للحاصل فلاحظ (1) (قوله: لعدم جعل تأليفي حقيقة) الجعل التأليفي هو المتعلق بنحو مفاد كان الناقصة و البسيط المتعلق بنحو مفاد كان التامة فالثاني مثل: جعل زيدا، و الأول مثل: جعله عالماً، و امتناع تعلق الأول بلوازم الذات ظاهر لما عرفت من لزوم الخلف (2) (قوله: بل عرضا) معطوف على قوله: حقيقة، يعني يصح نسبة الجعل إلى اللازم بالعرض و المجاز لا بالحقيقة و إلّا فنسبة الحقيقة قائمة بالذات (3) (قوله: و بذلك انقدح امتناع) اعلم ان محتملات حجية القطع ثلاثة (الأول) أن يكون القطع علة تامة للحجية بحيث لا يتوقف ثبوتها له على أمر زائد على القطع من وجود أو عدم (الثاني) أن يكون‌