النبوية أو الولويّة فيما إذا لم ينقدح فيها الاذن لأجل مصلحة فيه. فانقدح بما ذكرنا أنه أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول و الأمارات فعلياً كي يشكل (تارة) كلما هو ظاهر، نعم يبقى إشكال لزوم التصويب و ان لا يكون غير مؤديات الأمارات أحكام، لأن الأحكام الإنشائية ليست حقيقية باحكام كما تقدم في أول تنبيهات القطع، و لم يتعرض لدفعه استيضاحا له، حيث أن التصويب المعلوم البطلان أن لا يكون حكم واقعي أصلا لا فعلي و لا إنشائي لا مجرد أن لا يكون حكم فعلي مع الالتزام بالحكم الإنشائي، و لا سيما بالمعنى المراد له و هو ما يكون بنحو لو عُلم لتنجز، و ليس مثل سائر الأحكام الإنشائية التي لا تتنجز بالعلم كما أشار إلى ذلك في مبحث القطع. نعم يبقى الإشكال في أنه إذا كان الحكم الواقعي ليس معه إرادة و لا كراهة كيف يتنجز بالعلم مع أن الحكم الفعلي انما يتنجز بالعلم باعتبار كونه حاكياً عن الإرادة أو الكراهة و ليس له موضوعية في المحركية، فالالتزام بعدم الإرادة و الكراهة الحقيقيّتين مع كونه بحيث لو علم به لتنجز التزام بالمتنافيين. نعم يمكن أن يكون العلم بتلك الأحكام الإنشائية موجباً لوصولها إلى مرتبة الفعلية، و حينئذ لا يكون العلم بها منجزاً و لا طريقاً بل يكون مأخوذاً في فعلية الحكم على نحو الموضوعية فإذا علم ثانياً بفعليتها تنجزت، فالتنجز انما يستند إلى العلم الثاني و هو العلم بفعليتها لا العلم الأول الموجب وصولها إلى مرتبة الفعلية. و منه يظهر أن قيام الأمارة على تلك الأحكام لا يكون منجزاً لها و لو مع الإصابة إذ ليس حال الأمارة أولى من العلم في المنجزية، فلا بد من الالتزام بأن قيام الأمارة عليها موجب لفعليتها فالعلم بالفعلية هو المنجز فالتنجز لا يستند إلى الأمارة القائمة عليها أصلا كما هو ظاهر بالتأمل: و منه يظهر انه لا وجه لتسمية الحكم المذكور فعلياً بكل معنى الا مجرد اصطلاح و يكون حينئذ تسميته بالفعلي محض تسمية بلا خارجية، و منه يظهر الإشكال في قوله «ره»: انه لا يلزم الالتزام ... إلخ، إذ لم ينقدح بوجه لا يترتب عليه الإشكال (1) (قوله: كي يشكل تارة) هذا الإشكال أشرنا إليه فراجع،