فلا محيص في مثله الا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية أيضا كما في المبدأ الأعلى، لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي بمعنى كونه على صفة و نحو لو علم به المكلف لتنجز عليه كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها، و كونه فعلياً إنما يوجب البعث أو الزجر في النّفس‌ استظهاره من الحديث الشريف جعل الحل حقيقة ظاهراً لا جعل الحل الواقعي تعبداً في مرتبة الشك كما استظهرناه، و إلا فلا فرق بين الأصل المذكور و غيره من الأمارات و الأصول المثبتة للحل الواقعي تعبداً فان كان جعل الحل الواقعي تعبداً في مرتبة الشك منافيا للمنع الواقعي فلا يختص التنافي في أصل الحل بل يطرد في الجميع و ان لم يكن منافيا له لم يكن منافيا له حتى في أصل الحل كما لا يخفى (و يمكن) الخدش فيه أيضا بأنه لم يظهر لتخصيص الإشكال المذكور وجه، فانه لو سلم كون المنشأ في أصل الحل هو الحل حقيقة في ظرف الشك نقول: إن كان مثل الحل المذكور الإنشائي منافيا للمنع الإنشائي فاللازم الالتزام بمثل هذا التنافي بين المنع الواقعي و الأمر بالعمل بالخبر المؤدي إلى الوجوب في مورد المنع لاتحاد المناط، و ان كان التنافي بين الترخيص النفسيّ في مورد المنع النفسيّ فالترخيص المذكور بعينه حاصل في الأمر بالعمل بالخبر المؤدي إلى وجوب ما هو حرام، إذ لا ريب في أن الأمر المذكور حاك عن الترخيص النفسيّ في الإقدام المنافي للمنع الواقعي و لو أمكن رفع اليد عن ظهور الأمر في الترخيص النفسيّ فليكن في أصل الحل كذلك فيلتزم برفع اليد عن ظهور الحل المجعول في الترخيص الحقيقي النفسيّ فلا يكون الترخيص الحقيقي النفسيّ في المقامين، و بالجملة: لا يظهر وجه لتخصيص الإشكال المذكور بأصل الحل أصلا (1) (قوله: فلا محيص في مثله إلا عن الالتزام) هذا جواب ثالث عن إشكال التضاد و حاصله: عدم كون الأحكام الواقعية فعلية فلا تكون معها إرادة أو كراهة في جميع المبادئ العالية فلا يلزم شي‌ء من تلك المحاذير السابقة