و ليس الإمكان‌ محتملا حينئذ فإذا بني على عدم لزوم دفع الضرر المحتمل لم يجب الاعتناء باحتمال عدم الفراغ و هو معنى حجية الظن «هذا» و لكن فيه- مع انه يكفي في ذلك البناء على عدم وجوب دفع الضرر الموهوم- أن لازم ذلك اشتراط حجية كل ظن مجعول الحجية على ثبوت التكليف أن لا يكون ظن على خلافه فانه لو كان مظنون الخطأ جاز مخالفته لعدم وجوب دفع الضرر المحتمل و لا يظن التزام القائل المذكور به، مع أن قاعدة وجوب دفع الضرر لا ترتبط بباب الحجية التي هي محل الكلام، فان المراد من كون الظن حجة في مقام الفراغ ان الاعتماد عليه موجب للأمن من الضرر بل القطع بعدمه و البناء على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل- لو سلم لا ينافي ترتب الضرر و لو احتمالا بل يستحيل أن ينافيه بعد ما كان حكما له و إذا لم ينافه لا يقتضي حجية الظن بمعنى كونه موجباً لعدم الضرر في موافقته كما هو معنى الحجة في محل الكلام، و لعله إلى هذا أشار بقوله: فتأمل (1) (قوله:

و ليس الإمكان بهذا) الإمكان يطلق على أحد معان أربعة «الأول» الإمكان الذاتي، و هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف بالنظر إلى نفس الذات مثل ما يقال: زيد ممكن، أي إذا لحظنا ذات زيد نحكم بان عدمها ليس ضروريا، و يقابله الامتناع الذاتي كما يقال: اجتماع النقيضين ممتنع «الثاني» الإمكان الوقوعي، و هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف بالنظر إلى ما هو خارج عن الذات كما يقال: زيد ممكن، أي لا يلزم من وجوده محال ليكون وجوده محالا بالعرض و يقابله الامتناع الوقوعي كما يقال: التعبد بالظن ممتنع لأنه يلزم منه تحليل الحرام و تحريم الحلال «الثالث» الإمكان القياسي، و هو سلب الضرورة بالنظر إلى القواعد المعلومة شرعا أو عقلا كما يقال: التكليف بالضدين على نحو الترتب ممكن، بمعنى انه ليس فيما بأيدينا من القواعد ما يوجب امتناعه إذ لا يلزم منه اجتماع الضدين أو النقيضين أو الدور أو نحو ذلك مما ثبت استحالته و يقابله الامتناع القياسي «الرابع» الإمكان الاحتمالي، و المراد به مجرد الاحتمال و ذلك‌