- بهذا المعنى- بل مطلقاً- أصلا متبعاً عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشك فيه و منع حجيتها لو سلم‌ يكون قبل النّظر في البرهان أو بعده مع العجز عن إقامة البرهان على إمكانه أو امتناعه بأحد المعاني الثلاثة. ثم انه لا ريب في أن النزاع في إمكان التعبد بالأمارات ليس بالإمكان بالمعنى الأول كما يظهر من أدلة القائلين بالامتناع و لا بالمعنى الأخير إذ لا يناسب إقامة البراهين من الطرفين، فيدور الأمر بين المعنيين الآخرين و المصنف- (رحمه اللَّه)- جعل أولهما محل النزاع بل لعل ظاهره إنكار كون المعنى الآخر من معاني الإمكان، و من هنا وجه إيراده على شيخه (ره) في رسائله حيث اعترض على المشهور حيث استدلوا على الإمكان بأنا نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به محال بقوله (ره): و في هذا التقرير نظر إذا القطع بلزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقول بجميع الجهات المحسنة و المقبحة و العلم بانتفائها و هو غير حاصل، فالأولى أن يقرر هكذا: انا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة و هذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان. انتهى. و حاصل إيراد المصنف- (رحمه اللَّه)-: أن قوله: (ره) و هذا طريق ... إلخ ظاهر في انه يكفي في الحكم بالإمكان عدم الدليل على الامتناع الراجع ذلك إلى أن الأصل فيما هو محتمل الإمكان و الامتناع هو الإمكان، و من العلوم أن هذا الأصل لا دليل عليه الا السيرة العقلائية التي ادعاها، لكن فيه أو لا منع السيرة، و ثانياً ان هذه السيرة ليس على حجيتها دليل قطعي، و الظن بحجيتها لا يجدى لأن الكلام في إمكان التعبد بالظن فكيف يستدل على الإمكان المذكور بالظن فانه دوري، فان جواز الاعتماد على الظن المذكور يتوقف على حجيته و حجيته تتوقف على إمكان التعبد به و هو موقوف على حجية السيرة و هي موقوفة على جواز الاعتماد على الظن بحجيتها كما لا يخفى (1) (قوله: بهذا المعنى) يعني بمعنى ما لا يلزم منه محال الّذي عرفت انه معنى الإمكان الوقوعي (2) (قوله: بل مطلقا) أي بكل معنى (3) (قوله:

أصل متبع) يعني كما يقوله الشيخ ((رحمه اللَّه))