ما خالف قول ربنا لم أقله أو زخرف أو باطل عن التخصيص غير بعيدة، و ان كانت المخالفة بالعموم و الخصوص من وجه فالظاهر انها كالمخالفة في الصورة الأولى كما لا يخفى، و اما الترجيح بمثل الاستصحاب كما وقع في كلام غير واحد من الأصحاب فالظاهر انه لأجل اعتباره من باب الظن و الطريقية عندهم و اما بناء على اعتباره تعبداً من باب الاخبار وظيفة للشاك كما هو المختار كسائر الأصول العملية التي تكون كذلك عقلا أو نقلا، فلا وجه للترجيح به أصلا لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته و لو بملاحظة دليل اعتباره كما لا يخفى هذا آخر ما أردنا إيراده و الحمد للَّه أولا و آخراً و باطناً و ظاهراً.

وجود المرجح في أحد الطرفين موجبا لاختلال شرط من شرائط الحجية في الآخر بحيث به يخرج عن موضوع الحجية، كما لو قلنا بعدم حجية الخبر المخالف للمشهور أو المخالف للكتاب و لو بنحو العموم و الخصوص المطلق أو الخبر المظنون خلافه فان الأمور المذكورة موجبة لسقوط المخالف عن الحجية و لو لم يكن له معارض فضلا عما لو كان له معارض، و حينئذ فان كان المدعي للترجيح بمثل الموافقة للشهرة الفتوائية يستند إلى انها موجبة للظن بوجود خلل في المخالف فان كان غرضه انها موجبة لارتفاع شرط من شرائط الحجية في الآخر، (ففيه) مع انه لا يحسن التعبير بأنها موجبة للظن بالخلل بل هي موجبة للقطع بالخلل قطعاً أنه ليس هو محل الكلام بل الكلام في غيره، و ان كان المقصود انها موجبة للظن بمخالفته للواقع اما لمخالفة أصالة السند له أو لمخالفة أصالة الجهة أو لمخالفة أصالة الظهور فهو حق إلا انه لا ينفع في الترجيح بعد ما كان البناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة مضافا إلى أنه لا وجه لحصر الخلل المظنون بالصدور و الجهة بل يمكن أن يكون في الظهور.

(هذا آخر ما برز من قلمه الشريف في التعادل و التراجيح) في النجف الأشرف يوم السابع و العشرين من ذي الحجة الحرام من السنة التاسعة و الثلاثين بعد الألف و الثلاثمائة هجرية على مهاجرها أفضل صلاة و تحية و الحمد للَّه رب العالمين.