(و اما الثالث) فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة لحسنها و لو سلم انه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف فلا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدوراً أو جهة و لا بأس بالتعدي منه إلى مثله كما مر آنفاً، و منه انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية فيه، ضرورة كمال الوثوق بصدوره كذلك مع الوثوق بصدورهما لو لا القطع به في الصدر الأول لقلة الوسائط و معرفتها هذا مع ما في عدم بيان الإمام (عليه السلام) للكلية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مراراً، و ما في أمره (عليه السلام) بالإرجاء بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة من الظهور في أن المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة كما لا يخفى (ثم) إنه بناء على التعدي حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن‌ و عدم حصوله في غيره تحكيما للتعليل على المعلل أو البناء على كون المراد نفي الريب بالإضافة، و حيث أن الثاني اقرب كان التعدي إلى كل ما يوجب نفي الريب بالإضافة في محله، فتأمل (1) (قوله: فلاحتمال ان) هذا خلاف الظاهر (2) (قوله: كما مر آنفا) لكن عرفت ما فيه (3) (قوله: لأجل انفتاح باب) بحيث يكون صدوره للتقية، و يكون الفرق بين هذا الوجه و ما قبله، ان المخالفة للعامة على هذا تكون من المرجحات الداخلية نظير الشهرة الروايتية، و على ما قبله تكون من المرجحات المضمونية نظير الشهرة الفتوائية (و حاصل) الجواب: ان تقديم المخالف إذا كان من جهة احتمال التقية في الموافق فإذا كان الخبران موثوقا بصدورهما معا يحصل الوثوق بان الموافق صادر تقية، و مع هذا الوثوق يسقط عن الحجية، لكن عرفت أن ظاهر الرواية كون كل منهما حجة لو لا المعارضة فهي في مقام الترجيح بين الحجتين لا تمييز الحجة عن اللاحجة (4) (قوله: كذلك) يعني تقية (5) (قوله: القطع به) يعني بصدوره كذلك (6) (قوله: في الصدر الأول) متعلق بالوثوق و القطع على التنازع (7) (قوله: مع ما في عدم) لعل الوجه في‌