كمال النّفس بمثابة يوحى إليها و كانت لازمة لبعض مراتب كمالها إما لعدم الشك فيها بعد اتصاف النّفس بها أو لعدم كونها مجعولة بل من الصفات الخارجية التكوينية و لو فرض الشك في بقائها باحتمال انحطاط النّفس عن تلك المرتبة و عدم بقائها بتلك المثابة كما هو الشأن في سائر الصفات و الملكات الحسنة الحاصلة بالرياضات و المجاهدات و عدم أثر شرعي مهم لها يترتب عليها باستصحابها (نعم) لو كانت النبوة من المناصب المجعولة و كانت كالولاية و ان كان لا بد في إعطائها من أهلية و خصوصية يستحق بها لها لكانت مورداً للاستصحاب بنفسها فيترتب عليها آثارها و لو كانت عقلية بعد استصحابها وجوب الاعتقاد كما تقدم لا مثل وجوب المعرفة (1) (قوله: و عدم أثر شرعي) معطوف على عدم كونها مجعولة، يراد من الواو معنى (مع) لأن عدم كونها مجعولة لا يكفي في المنع عن استصحابها إلا مع عدم أثر شرعي لها (فان قلت): كيف لا يكون لها أثر شرعي مع أن وجوب العمل باحكام النبي من آثارها؟ (قلت):

وجوب العمل بالأحكام ليس من آثار النبوة بهذا المعنى إذ لو علم ببقائها بهذا المعنى لا يجب العمل بالأحكام مع العلم بحدوث شريعة أخرى لنبي بعده بل هو من آثار النبوة بمعنى المنصب الإلهي المجعول الّذي سيأتي انه لا مانع من استصحابها و ترتيب آثارها الشرعية و العقلية. و من هنا كان المناسب للمصنف (ره) التنبيه على الفرق بينهما من هذه الجهة حتى لا يتوهم الإيراد عليه بأن النبوة ان كان لها أثر مصحح للاستصحاب جرى استصحابها سواء كانت من الملكات أم المناصب المجعولة و إلا لم يصح مطلقاً أيضا، و كأنه لوضوح الحال لم يتعرض لبيانه فتأمل جيداً (2) (قوله: مورداً للاستصحاب) لاجتماع أركانه (3) (قوله: آثارها و لو كانت عقلية) الظاهر أن وجوب العمل بالاحكام من الآثار العقلية للنبوة من قبيل وجوب العمل بسائر الحجج و يكفي في صحة استصحابها ترتبه كما يكفي أيضا في استصحاب الحجية، و لعل الشك في بقاء الحجية كاف في نظر العقل في وجوب‌