إلا أنه حكم مجعول فيما لا يزال لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعاً و كذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتا أو كان و لم يكن حكمه فعليا و له حكم كذلك بقاء و ذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه و العمل كما إذا قطع بارتفاعه يقينا، و وضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه و في تنزيلها بقاء «فتوهم» اعتبار الأثر سابقا كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم‌ و لا يعتبر ذلك في حدوثه (1) (قوله: إلّا انه حكم مجعول) قد تقدم انه ليس بحكم و لا مجعول إلا ان يراد من كونه مجعولا أنه أمر شرعي بقرينة قوله: لما عرفت ... إلخ إذ لم يتقدم منه انه مجعول بل المتقدم أن امره بيد الشارع. فتأمل (2) (قوله: فيما لا يزال) يعني في المستقبل و هو زمان استصحابه الّذي هو زمان الشك في بقائه و ارتفاعه فانه لا بد ان يكون حينئذ شرعيا و إلّا امتنع الشك في بقائه كما هو ظاهر (3) (قوله: موضوع لم يكن) كما في جميع الاعدام الأزلية المستصحبة إلى زمان ثبوت الأثر الشرعي كعدم التذكية المستصحب إلى زمان الموت فانه حال الحياة لا أثر له و انما يكون اثره بعد الموت، و كما لو تطهر في وقت ثم غفل و أراد الصلاة فان الطهارة قبل الصلاة ليس لها أثر فعلي و انما يكون أثرها حال الصلاة فلا مانع من استصحابها حال الصلاة (4) (قوله: و العمل كما إذا) بيان لرفع اليد و قوله: (كما) متعلق بالعمل (5) (قوله: و وضوح) معطوف على «صدق» يعني أن ترتب الأثر قبل زمان الشك لا يتوقف عليه التعبد به في زمان الشك و انما يتوقف التعبد على وجود الأثر في زمان التعبد فهو المعتبر لا غير (6) (قوله: ثبوتا فيه) ثبوتا تمييز للأثر و فيه متعلق بدخل و ضميره راجع إلى النقض (7) (قوله: و في تنزيلها) معطوف على «فيه» و ضمير المؤنث راجع إلى الحالة السابقة يعني لا يتوقف التعبد ببقاء الحالة السابقة على ثبوت أثر لحدوثها بل يكفي ثبوت أثر لبقائها في زمان التعبد (8) (قوله:

من اعتبار) متعلق ب (يتوهمه)