من التكليف و عدم المنع عن الفعل بما في الرسالة من أن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية فان عدم استحقاق العقوبة و إن كان غير مجعول إلا انه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع، و ترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقلياً على استصحابه إنما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع و لو في الظاهر فتأمل‌

(التاسع)

أنه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر غير الشرعي و لا الشرعي بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب إنما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعاً، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلا أثره الشرعي الّذي كان‌ مجرى للاستصحاب (1) (قوله: بما في الرسالة) يعني رسالة البراءة لشيخنا الأعظم «(قدس سره)» (2) (قوله من ان عدم استحقاق) عبارة الرسالة ظاهرة في عدم جواز استصحاب عدم استحقاق العقاب لأنه ليس من اللوازم المجعولة الشرعية حتى يحكم به الشارع في الظاهر لا عدم جواز استصحاب عدم المنع لأن الأثر المذكور ليس مصححاً لجريان الاستصحاب فيه. فلتلحظ، بل المستفاد منها أن المانع من جريان أصالة عدم المنع ان حكم العقل بقبح العقاب من لوازم الشك في المنع فلا حاجة إلى إثباته بالأصل فراجع (3) (قوله: لازم مطلق عدم) يعني حكم العقل بعدم استحقاق العقاب ليس من لوازم عدم المنع الواقعي حتى لا يترتب بالاستصحاب لأنه غير مجعول بل من لوازم الأعم من عدم المنع الواقعي و الظاهري فإذا ثبت بالاستصحاب عدم المنع الظاهري ترتب عليه عدم استحقاق العقاب، هذا و لكن عرفت ان شيخنا الأعظم «(قدس سره)» يرى انه من لوازم عدم ثبوت المنع الواقعي فيترتب بمجرد الشك و لا يحتاج في ترتبه إلى الاستصحاب (التنبيه التاسع) (4) (قوله: ان عدم ترتب) كما تقدم في التنبيه السابع. و حاصل المراد:

ان ما تقدم من انه لا يترتب بالاستصحاب الأثر غير الشرعي و لا اثره و ان كان شرعياً