- كما هو الحال غالباً في القطاع- ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله و صحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته و عدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل كذلك و عدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه و عدم حسن الاحتجاج عليه بذلك و لو مع التفاته إلى كيفية حصوله. نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعاً و المتبع في عمومه و خصوصه دلالة دليله في كل مورد فربما يدل على اختصاصه بقسم في مورد و عدم اختصاصه به في آخر على اختلاف الأدلة و اختلاف المقامات بحسب مناسبات الأحكام و الموضوعات و غيرها من الأمارات، (و بالجملة): القطع فيما كان موضوعاً عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع و لا من حيث المورد و لا من حيث السبب لا عقلا و هو واضح و لا شرعاً لما عرفت من انه لا تناله يد الجعل نفياً و لا إثباتاً و ان نسب إلى بعض الأخباريين انه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية إلّا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة بل يشهد بكذبها و أنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شي‌ء و حكم الشرع بوجوبه كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر في باب‌ الخمر و التمر و الصدق و الكذب فلاحظ (1) (قوله: كما هو الحال) مثال لما يحصل من سبب غير متعارف (2) (قوله: ضرورة أن العقل) تعليل لعدم التفاوت الّذي ذكره (3) (قوله: و صحة مؤاخذة) معطوف على: تنجز التكليف (4) (قوله: عنها) الضمير راجع إلى المخالفة (5) (قوله: كذلك) يعني حصل من سبب غير متعارف و المعنى انه لا يصح ان يعتذر العبد عن مخالفة القطع بان قطعه حصل من سبب غير متعارف (6) (قوله:

و عدم صحة) هذا بيان لترتب الأثر الآخر للقطع الطريقي و هو كونه عذراً في مخالفة الواقع (7) (قوله: بخلافه) يعني خلاف التكليف (8) (قوله: و عدم حسن) معطوف على صحة المؤاخذة و المراد انه لا يحسن ان يحتج على القاطع العامل على طبق قطعه بان قطعك حاصل من الأسباب غير المتعارفة فلم عملت على طبقه؟ (9) (قوله: مع التفاته) الضمير راجع‌