إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد و معنى فارد و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه (إما) من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة تعبداً (أو للظن) به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقاً (و إما) من جهة دلالة النص أو دعوى الإجماع عليه كذلك حسبما يأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا و لا يخفى أن هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع و الخلاف في نفيه و إثباته مطلقاً أو في الجملة و في وجه ثبوته على أقوال ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به الناشئ من العلم بثبوته لما تقابل فيه الأقوال و لما كان النفي و الإثبات واردين على مورد واحد بل موردين و تعريفه بما و لو تقديراً مع عدم العلم بالبقاء و لو تقديراً ... إلى غير ذلك (1) (قوله: إلّا انها تشير إلى) كون التعاريف المذكورة تشير إلى مفهوم واحد و هو ما ذكره المصنف «ره» مما لا ينبغي الإشكال فيه، نعم بناء على كونه من الأمارات لا من الأصول يشكل جعله عبارة عن الحكم المذكور فانه مؤدى الاستصحاب على هذا المبنى لا نفسه بل هو اما نفس ظن البقاء أو نفس الوجود السابق، إلّا ان يجعل الاستصحاب عبارة عن نفس الحكم الظاهري بالبقاء الّذي هو مؤدى الظن به أو الوجود السابق كما يقتضيه التعريف الثاني و نحوه لا نفس الأمارة الدالة على الحكم و لا مشاحة في الاصطلاح لو ثبت (2) (قوله: مطلقا أو في الجملة) إشارة إلى بعض التفصيلات الآتية (3) (قوله: تعبدا) يعني فيكون أصلا (4) (قوله: أو للظن) معطوف على قوله: تعبداً، و عليه فيكون مدلول الأمارة (5) (قوله: عليه كذلك) يعني مطلقا أو في الجملة (6) (قوله: و في وجه ثبوته) يعني دليل ثبوته و انه النص أو الإجماع أو بناء العقلاء (7) (قوله: لما تقابل فيه الأقوال) يعني الأقوال في ثبوت الاستصحاب و نفيه فالقائل بثبوت الاستصحاب قد لا يثبت البناء المذكور بل يقول بثبوته من الاخبار، و القائل بنفيه قد لا ينفي البناء المذكور لكنه لا يرى البناء حجة فتأمل، و كذا لو كان هو الظن إذ القائل بثبوت الاستصحاب قد