كدليل نفي العسر و دليل نفي الضرر مثلا فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين و إلا فيقدم ما كان مقتضية أقوى و ان كان دليل الآخر أرجح و أولى و لا يبعد ان الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض لعدم ثبوته إلا في أحدهما كما لا يخفى هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أولي أو ثانوي آخر، و أما لو تعارض مع ضرر آخر فمحل القول فيه أن الدوران ان كان بين ضرري شخص واحد أو اثنين‌ أو الأصل (1) (قوله: كدليل نفي العسر و دليل) يمكن ان يخدش بأن أدلة نفي العسر كأدلة نفي الضرر امتنانية لا تجري في مورد يلزم من إجرائها خلاف الامتنان لأن ورودها مورد الامتنان موجب لقصورها عن شمول المورد المذكور و نفي الضرر إذا كان يلزم منه الحرج خلاف الامتنان كما أن نفي الحرج إذا كان يلزم منه الضرر خلاف الامتنان فدليل نفي كل منهما يقصر عن شمول مورد الدوران و لو لم يكن دليل نفي الآخر فلا مجال حينئذ لاعمال قواعد التزاحم و التعارض بين دليليهما بل اللازم إجراء حكم تعارض الضررين الّذي سيأتي بيانه في كلامه (2) (قوله: معاملة المتعارضين) من الأخذ بالراجح لو كان و إلّا فالتخيير أو الرجوع إلى الأصل من أول الأمر على الخلاف الآتي في العامين من وجه (3) (قوله: فيقدم ما كان) لأنه أولى بالتأثير من الأضعف (4) (قوله: أرجح و أولى) يعني في مقام الدليليّة، و الوجه في ذلك اختصاص أدلة أحكام أدلة المتعارضين بهما فلا تشمل المتزاحمين (5) (قوله: لعدم ثبوته) تعليل لكونه من باب التعارض (6) (قوله: هذا حال تعارض الضرر) مما أشرنا إليه تعرف أن تعارض الضرر مع عنوان ثانوي آخر يختلف حكمه باختلاف كون الثاني امتنانيا، فعلى الأول يجري فيه حكم تعارض الضررين، و على الثاني يسقط دليل نفي الضرر إذا لزم من إجرائه خلاف الامتنان و يكون العمل على الآخر لا غير، و إلّا فكون العمل على دليل نفي الضرر أو عليه تابع لكونهما من المتعارضين أو المتزاحمين و إعمال قواعد التعارض أو التزاحم‌