فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النّفع من النقص في النّفس أو الطرف أو العرض أو المال تقابل العدم و الملكة، كما ان الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر جي‌ء به تأكيدا كما يشهد به إطلاق المضار على سمرة، و حكي عن النهاية لا فعل الاثنين و ان كان هو الأصل في باب المفاعلة و لا الجزاء على الضرر لعدم تعاهده من باب المفاعلة تقرب دعوى التواتر فيها (1) (قوله: تقابل العدم و الملكة) يعني أن النّفع عبارة عن وجود شي‌ء لشي‌ء و عدمه عما ينبغي ان يكون له ضرر فالبصر للإنسان مثلا نفع و العمى ضرر و وجود المال لزيد مثلا نفع و عدمه عنه ضرر فالضرر عدم النّفع عما من شأنه ان يكون ذا نفع. هذا و لا يخفى أن ذلك خلاف المتفاهم عرفا فان المتفاهم منهما ان الضرر عبارة عن النقص عن المرتبة التي ينبغي ان يكون عليها الموضوع و النّفع عبارة عن الزيادة على تلك المرتبة و عليه فيكون لهما ضد ثالث و هو التمام حيث يكون الشي‌ء بلا نقص و لا زيادة، فوجود البصر للإنسان ليس نفعا بل كمال له و عدمه عنه نقص، و كونه بحيث يبصر من خلفه مثلا نفع فتقابل العدم و الملكة انما هو بين الضرر و التمام لا بين النّفع و الضرر (2) (قوله: ان يكون الضرار بمعنى الضرر) قد عرفت أن الضرر بمعنى النقص فيكون من قبيل حاصل المصدر نظير الوجع و الألم و نحوهما و ليس معنى الضرار ذلك قطعا، بل معناه- كما يشهد به تتبع موارد استعماله مثل قوله تعالى: (و الذين اتخذوا مسجداً ضرار، و قوله تعالى: (و لا يضار كاتب و لا شهيد) و قوله: (لا تضار والدة بولدها) و قوله تعالى: (و لا تمسكوهن ضراراً) و قوله (صلى اللَّه عليه و آله) لسمرة: انك رجل مضار، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر الغنوي: هذا الضرار- هو السعي في إيصال الضرر كما هو الظاهر من مثل قاتله و ضاربه و خادعه، و ان كان الظاهر من القاموس كون ضره و ضرَّ به و أضره و ضاره بمعنى، و كيف كان فهو غير الضرر فمعنى (لا ضرر) نفي نفس الضرر، و معنى «لا ضرار» نفي الإضرار و ليس أحدهما عين الآخر حتى يكون تأكيداً له (3) (قوله: و ان كان هو الأصل في باب المفاعلة) كما هو المشهور بين أهل العربية لكن رب مشهور لا أصل له‌