فان لم يكن مترتبا عليه بل على نفي التكليف واقعاً فهي و إن كانت جارية إلا أن ذاك الحكم لا يترتب لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها و هذا ليس بالاشتراط، و أما اعتبار أن لا يكون موجباً للضرر فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر و إن لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة كما العقلية و النقليّة و ثبت مضمونها أعني عدم استحقاق العقوبة و رفع التكليف و كان مضمونهما ملزوما لحكم شرعي أو ملازما له لا بد من العلم بذلك الحكم الشرعي لأن العلم بالملزوم يوجب العلم باللازم و كذا العلم بالملازم يوجب العلم بملازمه. فان كان مقصود المشترط انها لا تجري أصلا بعد الفحص في مثل هذا المقام فذاك خلاف أدلتها و ان كان مقصوده أنها تجري لكن لا يترتب الحكم اللازم أو الملازم فذاك خلاف الدليل الدال على اللزوم أو الملازمة (فان قلت): سلمنا ترتب اللازم لكن نمنع ترتب الملازم لأنه موقوف على القول بالأصل المثبت (قلت): هذا لا يرتبط بالأصل المثبت لأن المفروض ان الحكم الملازم ملازم للبراءة النقليّة أعني رفع الحرمة مثلا ظاهراً فإذا علم بوجود الملازم بمقتضى حديث الرفع مثلا لا بد أن يعلم بملازمه.

نعم إذا كان الأثر ملازما للواقع، و كان الأصل مثبتا للواقع ظاهراً كان إثبات الملازم به موقوفا على القول بالأصل المثبت و لكن الفرض ليس كذلك بل الأثر لازم أو ملازم لنفس مضمون البراءة العقلية أو النقليّة (1) (قوله: فان لم يكن مترتبا) يعنى و ان كان الأثر لازما لنفي التكليف واقعا جرت أصالة البراءة بعد الفحص و لكن لا يترتب لأجلها ذلك الأثر لعدم إحراز موضوعه إذ ليس مفاد حديث الرفع الا رفعه ظاهراً (فان قلت): ما الفرق بينه و بين استصحاب عدم التكليف الّذي لا ريب في انه يترتب عليه أثر نفي التكليف واقعا (قلت): الفرق أن مفاد الاستصحاب إثبات النفي الواقعي ظاهراً فيترتب عليه آثار نفس النفي الواقعي و مفاد حديث الرفع النفي ظاهراً للتكليف الواقعي و لا تعرض له للنفي الواقعي، و قد تقدم نظير هذا في الفرق بين أصالة الحل و استصحاب الحل على‌